البطاقة هترجع تاني ولا لا... مصطفى مدبولى يحسم مصير المحذوفين من بطاقات التموين
ماذا سيحدث لمن تم حذف بطاقاتهم التموينية ودعم الأسمدة بسبب سرقة الكهرباء فهذا يتساءل الكثير عه من المواطنين عن موقف المستبعدين من الدعم الذي قرره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تصريحاته الأخيرة.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء
وأعلن مدبولي أن عدد سرقات الكهرباء يصل إلى ملايين الحالات كل سنه، مشيرا إلى أنه سيكون كافيا إلى أنه حال تجنب نصف حالات سرقة الكهرباء الحالية لوضع نهاية مشكلة أزمة الكهرباء في مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة قادت تكثيف الحملات لمعالجة ظاهرة سرقة الكهرباء، مؤكدا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة فقدان الكهرباء التجارية تصل إلى 20% بسبب سرقة الكهرباء.
إلغاء دعم التموين عن سارقي الكهرباء
تجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء أعدت قوائم بأسماء المواطنين المسجل ضدهم بلاغات سرقة كهرباء لرفعها إلى وزارة التموين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بـ”رفع دعم التموين”.
وتضمنت قائمة المخالفين في البداية نحو 500 ألف مواطن، وستتبعها قوائم أخرى بمن يتم ضبطهم.
حالة إلغاء البطاقات التموينية
سرقة الكهرباء واحدة من 14 حالة حددتها وزارة التموين لإزالة البطاقات التموينية، وهي كالتالي: سرقة الكهرباء، الحصول على راتب فوق 9600 جنيه شهريا، حيازة سيارات حديثة، ورسوم دراسية 20 ألف جنيه فأكثر.
هذا بالإضافة إلى استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة تزيد عن 650 كيلو وات بقيمة تزيد على 800 جنيه شهريًا أو أكثر، وامتلاك ارض زراعيه مساحتها 10 أفدنة فأكثر، ودفع ضرائب قدرها 100 ألف جنيه فأكثر، وامتلاك مشروع برأس مال قدره 10 ملايين جنيه أو أكثر، ودفع قيمة عالية لأصحاب الأعمال.
كما سيتم حذف أصحاب الصادرات أو الواردات العالية، في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب حذف البطاقة، وفي حالة سفر أحد أفراد الأسرة وما زال مسجلاً على البطاقة يتم عدم صرف الخبز أو السلعة لمدة 6 أشهر متتالية وفي حالة المخالفة على أرض زراعية أو على أرض بناء.
مصير المستبعدين من البطاقات التموينية
حسم مصطفى مدبولي، مصير المحذوفين من البطاقات التموينية، موضحا أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات وقف الدعم الذي تقدمه الدولة مؤقتا لمن صدرت بحقهم بلاغات سرقة كهرباء لحين حسم القضاء في أمرهم. .
وتابع مدبولي في تصريحاته الأخيرة: “ليس من المعقول أن يسرق أحد الكهرباء وفي نفس الوقت يقبل دعم الخبز ودعم السلع الغذائية ودعم الأسمدة ودعم كل الخدمات التي تقدمها الدولة.