مفاجأة مفرحة للمواطنين وهذا هو موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة

قانون البناء
قانون البناء

يتساءل ملايين المواطنين من مختلف القرى عن موقفهم من إلغاء اشتراطات البناء المعمول بها حاليًا في المدن والمحافظات المصرية، والتي صدرت في مارس 2021.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية قررت مؤخرا العودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مما يساعد على تبسيط المتطلبات بما فيها تلك التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

إلغاء اشتراطات البناء الجديدة

مفاجأة.. ما موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟


وبحسب تصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فإن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سيساعد في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء.

كما يساعد على تشجيع نظام العمران المرتبط بالعديد من المهن المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وتوفير المزيد من فرص العمل التجاري وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الدولة.

وتم التواصل مع كافة المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بناءً على القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة بشأن نظام البناء وإصدار التصاريح وتعديل تنفيذ اشتراطات البناء والتخطيط المعمول به في المدن.

ما هي شروط البناء المتوقعة؟

مفاجأة.. ما موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟


وبحسب تصريحات وزير التنمية المحلية، سيتم احترام الارتفاعات المحددة في الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة وضوابط واشتراطات التنظيم المعتمدة والخطوط التنظيمية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت طبقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري في الدور الأرضي والدور الأول للمباني السكنية الواقعة على طرق بعرض أوسع 10 أمتار.

ويتعين على الجهة الإدارية موافاة الجهات ذات العلاقة ببيان بصلاحية الموقع للبناء من حيث المتطلبات التخطيطية والإنشاءية للموقع.

ما هو موقف القرى من البناء؟

مفاجأة.. ما موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟

لم يطرأ أي تغيير على أوضاع القرى على مستوى المحافظة بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة وعودتها للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأن القرى لم "تخضع للبناء" والتخطيط. المتطلبات التي تم إلغاؤها، وتم تطبيق هذه الاشتراطات وقت دخولها حيز التنفيذ على مستوى المدن فقط في المحافظات.

أما القرى فقد خضعت لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فلا يعنيها إلغاء اشتراطات البناء.

تجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في المدن دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري.

          
تم نسخ الرابط