خطوة تاريخية : قرار جرئ البنك المركزي بشأن الدولار والعملات الاجنبية يتم تنفيذه بجميع البنوك المصرية
أصدر البنك المركزي المصري في الساعات القليلة الماضية قرارًا جديدًا يتعلق بالدولار وحسابات الشمول المالي، حيث أعلن عن السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المصرفية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر، مما يوفر لهم خيارات أكثر مرونة لإجراء تعاملاتهم المالية.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد سبق ووجه البنوك المحلية بمنع توفير العملات الأجنبية لتمويل استيراد مجموعة من السلع الترفيهية التي حددها بـ 13 سلعة، والتي شملت السيارات، المعدات الثقيلة، الهواتف المحمولة، الملابس، والمجوهرات، دون الحاجة إلى الرجوع إليه.
هذه الخطوة جاءت في إطار ترشيد استخدام العملة الأجنبية وتوجيهها نحو السلع الضرورية والمهمة للاقتصاد.
البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الحسابات الدولارية
أعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن خطوة جديدة تسمح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري. تستهدف هذه الحسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر. هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات السابقة الصادرة في الكتاب الدوري لشهر نوفمبر 2023، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد الذين يحتاجون إلى استخدام العملات الأجنبية في معاملاتهم.
ووفقًا للخطاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، فإن البنوك ستكون قادرة على إصدار بطاقات خصم مباشر بعملة الحساب، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي. كما أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستنطبق أيضًا على الحسابات بالعملات الأجنبية بما يعادلها وفقًا لسعر الصرف السائد في وقت تنفيذ المعاملة.
حظر استيراد 13 سلعة ترفيهية
في إطار إدارة الموارد النقدية الأجنبية وترشيد استخدام الدولار، قام البنك المركزي بإصدار توجيهات للبنوك المحلية بحظر تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية، وذلك للحفاظ على استقرار سوق الصرف. تشمل هذه القائمة السيارات كاملة الصنع، الموبايلات وكمالياتها، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، الملابس الجاهزة، التلفزيونات والأجهزة الكهربائية، لعب الأطفال، المعدات الثقيلة مثل اللوادر والبلدوزرات، الإطارات المستعملة، والأثاث والمفروشات.
أولوية لتدبير العملة الأجنبية للسلع الأساسية
في مقابل ذلك، أكد البنك المركزي على إعطاء الأولوية لتدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، حيث تشمل هذه السلع الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، إلى جانب الأعلاف، الأسمدة، وتقاوي البذور، بالإضافة إلى السلع الغذائية مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، الألبان، والزيوت. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفر السلع الضرورية في الأسواق وحماية احتياجات المواطنين من التقلبات الاقتصادية.
فتح حسابات بالعملات الأجنبية لتسهيل المعاملات
وجاء قرار البنك المركزي بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية بعد متابعة مستمرة للتعليمات الرقابية ومراعاة احتياجات فئات معينة من العملاء، خاصة من يتطلب نشاطهم المالي استخدام العملات الأجنبية. وسيسهم هذا القرار بشكل كبير في تيسير التعاملات المالية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك المركزي إلى أن تجاوز الحدود المقررة سيتم التعامل معه وفقًا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، التي تم اعتمادها في تعليمات سابقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز النمو الاقتصادي لفئات متنوعة داخل المجتمع، بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل أكثر مرونة وسلاسة.
أثر القرار على الاقتصاد والمجتمع
هذا التحرك الجديد من البنك المركزي سيسهم بشكل كبير في تمكين العديد من الفئات من الوصول إلى الخدمات المصرفية بالعملات الأجنبية، مما يسهل عليهم إجراء معاملاتهم بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. فتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية سيوفر المزيد من المرونة للعملاء، خاصة الذين يتعاملون بشكل مستمر مع العملات الأجنبية في إطار أعمالهم اليومية، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت صغيرة.
- البنك المركزي
- الدولار
- البنوك المصريه
- سعر الصرف
- العملات الأجنبية
- فتح حساب
- المالية
- الجنيه المصري
- اقتصاد