تعويم أم تثبيت؟ .. البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة وسط الضغوط التضخمية والتوترات الاقتصادية بهذا الموعد
توقعات أسعار الفائدة ،من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، وسط توقعات واسعة بأن يقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى. تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الضغوط التضخمية المتزايدة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
أسعار الفائدة الحالية
حالياً، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة 27.25%، بينما يصل سعر الإقراض إلى 28.25%. كما أن سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، الائتمان، والخصم، هو 27.75%. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تغيير أسعار الفائدة منذ الزيادة الكبيرة التي بلغت 600 نقطة أساس، والتي أقرها البنك في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في شهر مارس، وذلك بالتزامن مع تحريك سعر الصرف.
منذ ذلك الحين، لم يقم البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة، حتى في الاجتماعات التي عُقدت في مايو ويوليو، وأيضًا الاجتماع الأخير في سبتمبر.
هدف البنك المركزي
يبقى الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو استقرار التضخم وإدارة توقعات السوق. ومع تيسير السياسات النقدية عالمياً، قد يكون هناك مجال لتقليل أسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، يتوقع مصرفيون أن يعطي البنك المركزي الأولوية للسيطرة على التضخم، قبل اتخاذ خطوات لتخفيف السياسة النقدية، استجابةً للمؤشرات الاقتصادية التي تظهر على الساحة.
بيانات التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، سجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 26% في سبتمبر، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد فيه التضخم هذا الارتفاع. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود. كما أدى ذلك إلى تراجع التضخم عن المعدل المستهدف، والذي يتراوح حول 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
توقعات المحللين
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في تصريحاته صحفية إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل. وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من المحتمل أن يثبط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. وهذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع، مع تقليل الطلب على المواد الخام ومستلزمات البناء ومدخلات الإنتاج الأخرى.
الضغوط التضخمية المستمرة
كذلك، توقعت نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بأحد بنوك الاستثمار، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غداً، نظراً لاستمرار تزايد الضغوط التضخمية، بجانب التصعيدات الإقليمية. وأشارت إلى أن هذه التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار النفط والقمح، مما قد يؤدي إلى بقاء التضخم مرتفعاً خلال الربع الرابع من عام 2024.
- اسعار الفائدة
- البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- تثبيت أسعار الفائدة
- سعر الصرف
- سعر الفائدة
- الكهرباء
- التضخم
- موعد اجتماع البنك المركزي