أسباب تثبيت أسعار الفائدة
البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة: ما هي تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المصري؟
تثبيت أسعار الفائدة .. في خطوة تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي شهدتها البلاد منذ الاجتماع السابق للجنة.
التأثيرات العالمية على أسعار الفائدة
في سياق عالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي التي تبنتها العديد من البنوك المركزية في العالم في انخفاض معدلات التضخم، حيث استمر بعض هذه البنوك في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. ومع استقرار معدل النمو الاقتصادي إلى حد كبير، تبقى آفاق النمو مهددة بسبب تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
الأوضاع المحلية ودورها في قرار تثبيت أسعار الفائدة
على الصعيد المحلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام. ورغم هذه الزيادة الطفيفة، يشير ذلك إلى تباطؤ النمو مقارنةً بالسنة المالية 2022/2023، التي سجلت نموًا بنسبة 3.8%. ويعكس هذا التباطؤ تأثير التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد نتيجة السياسات المالية المتبعة.
تضخم أسعار الفائدة وأثره على الاقتصاد
تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند 26.4% في سبتمبر 2024. ويتوقع أن يستمر هذا الاستقرار حتى الربع الرابع من نفس العام، على الرغم من بعض المخاطر التي قد تؤثر على الأسعار مثل التوترات الإقليمية والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية. ووفقًا لقرارات لجنة السياسة النقدية، يعد الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية في الوقت الحالي قرارًا مناسبًا حتى تنخفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ ومستدام.
خطوات مستقبلية وتوقعات السياسة النقدية
تؤكد اللجنة أنها ستعتمد نهجًا مستندًا إلى البيانات لتحديد مدى التشديد النقدي المناسب، استنادًا إلى تقديراتها لتوقعات التضخم وتطورات معدلات التضخم الشهرية. كما تعهدت اللجنة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ختامًا، تعكس قرارات البنك المركزي حول أسعار الفائدة حرصه على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم، مما يستدعي اهتمام المراقبين والخبراء لمتابعة تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والدولي.
- اسعار الفائدة
- اقتصاد
- قرارات
- تثبيت أسعار الفائدة
- مصر
- التضخم
- الاقتصاد المصري
- الاقراض
- السياسة النقدية
- البنك
- الايداع والاقراض
- لجنة السياسة
- المركزي