مصطفى مدبولى يصدر توجيهات هامه وعاجله بشأن آسعار السلع ومايحدث داخل الآسواق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم الأسواق وأسعار السلع.
السيطرة على حركة السوق
وفي بداية اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف ضبط حركة السوق وأسعار السلع بما يسهم في توفير السلع بالكميات وبأسعار مناسبة. لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من هذه السلع.
وشدد على أهمية التوسع في إنشاء المزيد من منافذ ومعارض بيع البضائع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة لتوصيل البضائع إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المراقبة المستمرة للأسواق المختلفة من قبل مختلف الجهات الرقابية المختصة والتصدي بشكل حاسم لأي محاولة لإخفاء واحتكار السلع.
وأشار وزير التموين، خلال اللقاء، إلى أن الوزارة تمتلك 1060 منافذ بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف الوزير: هناك أيضًا تعاون وتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، من بينها توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة “حياة كريمة” للتعاون معهم في توفير السلع واللحوم بمنافذهما ومراقبة الأسعار ومراقبة مدى التزام كافة الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة الجهود المبذولة حالياً لتوفير المنتجات المختلفة للأسواق بأسعار مناسبة، بما في ذلك الدواجن وبيض المائدة، من خلال مراجعة أذونات الاستيراد التي تم منحها، مما يساعد على زيادة عرض السلع الضرورية للمواطنين.
توفير السلع للأسواق
وتابع وزير الزراعة أنه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات لتحديد الاحتياجات والعمل على الحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الروابط الوسيطة وتوفير السلع للأسواق بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية . .
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بتنسيق جهودها وزيادة منافذ بيع البضائع وتوفير السلع بكميات إضافية وبأسعار مناسبة. كما كلف أيضًا العديد من الهيئات بالتعامل بشكل حاسم مع أولئك الذين يقومون بتعمد إخفاء السلع بهدف رفع أسعارها.
كما عرض الدكتور أسامة الجوهري نتائج مؤشر التدخل المؤسسي للسيطرة على أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والمعالجة من قبل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية واستطلاعات الرأي للمواطنين والتجار.
