زيادة 1000 جنيه .. بشري مفرحه للملايين بشأن زيادة الأجور والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

زيادة الأجور ،يترقب عمال مصر بفارغ الصبر صدور قرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من المتوقع أن يوجه بها الحكومة لإصدار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين.

 تأتي هذه التوجيهات المنتظرة في وقت يتزايد فيه التحدي الاقتصادي، حيث يسعى الرئيس السيسي بشكل دائم إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية والعمالة في مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة.

 

زيادة مرتقبة في المرتبات 

 

ووفقًا لما أفاد به مصدر من داخل اتحاد عمال ، فإن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستشمل رفعًا ملموسًا في أجور العاملين والموظفين في كل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أصحاب المعاشات. ومن المتوقع أن تكون نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات لا تقل عن 15%، مع حد أدنى مقدر بحوالي 1000 جنيه. كما ستشهد الحزمة توسعًا في عدد المستفيدين من برنامج دعم محدودي الدخل "تكافل وكرامة"، مع زيادة في قيمة الدعم النقدي المقدم لهم، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي، لتخفيف العبء المالي عن كاهل محدودي الدخل.

مجدي البدوي

مجدي البدوي يكشف تفاصيل زيادة الأجور

 

من جهته، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحكومة تتجه في الفترة المقبلة لإصدار قرارات جديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل زيادة ملحوظة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمديد فترة الجدول الزمني لزيادة أسعار المحروقات، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

المعاشات

وأشار البدوي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بأحوال المواطن المصري، ويدرك تمامًا معاناته مع موجة الغلاء التي أثرت على جميع نواحي الحياة ورفعت تكاليف السلع والخدمات الأساسية. وأضاف أن توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هي مؤشر واضح على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحدودي الدخل وتضعهم في صدارة أولوياتها، بهدف تحقيق حماية اجتماعية شاملة تخفف من حدة الأعباء الاقتصادية وتعزز من استقرار حياة المواطنين.

 

 

          
تم نسخ الرابط