بعد رفع أسعار الوقود تحركات حكومية عاجله لمواجهة غلاء الاسعار وتخفيف العبء على المواطنيين
تواجه مصر الكثير من التحديات بسبب ارتفاع أسعار البنزين مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات وقد استجابت الحكومة لهذه الأزمة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل هذه الجهود دعم الأسر المتضررة من الأزمة وذلك من خلال توفير المنتجات الأساسية بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل هذه التحديات.
حلول اقتصادية للتعامل مع موجة ارتفاع الأسعار
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات وأنه يجب على الدولة تقديم حلول جذرية وواقعية للمواطن المصري، لمساعدته في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وشدد الإدريسي على ضرورة زيادة الإنتاج وإيجاد حلول للكثير من المشاكل التي يواجهها المواطن لضمان مستوى معيشي لائق، كما يجب الاهتمام بشكل أكبر بتوفير المنتجات الأساسية والأدوية.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين والخطوات الأولى هي كيفية فحص صندوق النقد الدولي بشأن هذا الإجراء حتى تنتهي الأزمة لا تتفاقم ولا ترتفع أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف الشافعي أن الرئيس السيسي يسند المهام دائما للحكومة ومجلس الوزراء، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ارتفاع تكلفة الوقود، حتى لا يتجاوز معدل التضخم ما هو موجود حالياً، معتقداً أن الحكومة تعمل الآن على معالجة الخلل الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود.
وشدد الشافعي على أن الدولة مسؤولة عن مواجهة تبعات ارتفاع أسعار الوقود، وذلك بإتاحة كافة السلع للمواطنين في الأسواق دون نقص وبأسعار مناسبة.
موعد الاجتماع القادم للجنة أسعار الوقود
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والطاقة المتجددة ستجتمع بعد سته أشهر وليس كالمعتاد بعد 3 أشهر وذلك لأن أسعار بيع المشتقات البترولية يتم تحديدها وفق آليات التسعير المقررة في محاولة تقليص الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وارتفاع تكاليف إنتاجها واستيرادها.
