ضبط استهلاك الكهرباء ومواجهة التلاعب
إجراءات حازمة وعاجلة لضبط استهلاك الكهرباء ومواجهة التلاعب .. وإستبدال إجباري لهذة العدادات
قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن عدة قرارات وإجراءات عاجلة لضبط استهلاك الكهرباء والتصدي لحالات التلاعب بالعدادات، وجاء ذلك بتوجيه من وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق شركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المادية التي تنتج عن سرقات التيار الكهربائي، ولضمان استدامة تقديم الخدمات.
ضبط الاستهلاك ومنع التلاعب بالعدادات
وقد أوضح مصدر مسئول، أن خطة الوزارة تشمل إجراءات رقابية حازمة، تتضمن متابعة للعدادات مسبقة الدفع بإستمرار، وبالأخص العدادات الكودية التي تم تركيبها للمخالفين.
وتشمل خطة الوزارة أيضا، تكثيف المرور الدوري على المستخدمين للعدادات المسبقة الدفع، ومراجعة محاضر الضبط القضائي لسرقات الكهرباء بانتظام.
كما أشار المصدر أن الوزارة، قد وجهت بتشكيل لجان فنية من شركات توزيع الكهرباء للقيام بالتفتيش على المستخدمين ممن يتوقفون عن شحن العداد لمدة شهرين، وذلك بهدف حماية حقوق الدولة وتقليل الخسائر المادية الناجمة عن التلاعب بالعدادات.
التعامل مع المتأخرين عن السداد
وأصدرت الوزارة تعليمات تلزم المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية بضرورة الالتزام بسداد فواتير الإستهلاك في المواعيد المحددة لها، وحال التأخر في السداد لمدة أكثر من شهرين، يتم توجيه إشعار رسمي للمشترك، وفي حال لم يتم التجاوب خلال شهر، فإنه يحق لشركة الكهرباء سحب العداد وإنهاء التعاقد كما تفرض شركات توزيع الكهرباء غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة الغير مسددة، ويأتي ذلك ضمن آليات الوزارة لتدعيم الالتزام ومنع تراكم الديون.
حالات سحب العداد وإنهاء التعاقد
وتشمل خطة الوزارة 6 حالات تستدعي سحب العداد وإنهاء تعاقد المشترك مع شركة التوزيع، وهي:
- توصيل الكهرباء للغير بطرق غير قانونية.
- تخطي الأحمال المسموح بها من دون تصريح مسبق.
- إتلاف أو كسر الأختام بعداد الكهرباء.
- توصيل الكهرباء بشكل مباشر من دون المرور بالعداد.
- منع موظفي الشركة من إجراء الفحص أو الصيانة.
- هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد عليه.
حملة لإستبدال العدادات القديمة
ضمن جهود الوزارة، وأطلقت الوزارة حملة لاستبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع في الشقق المغلقة أو في المواقع التي بها العدادات معطلة، لتمكين المستهلكين من مراقبة استهلاكهم وتجنب التلاعب، مما يساهم في تحصيل مستحقات الوزارة بشكل مسبق كما يقلل مشاكل الفواتير المتراكمة والديون.
استبدال إجباري لهذة العدادات
كما حددت وزارة الكهرباء حالات استبدال إجباري للعدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، من بينها تأخر المشترك عن السداد لأكثر من 30 يوم بعد المطالبة بديونه، أو تعذر تسجيل قراءة عداد الكهرباء لمدة دورتين متتاليتين. كما تتضمن حالات أخرى مثل :-
- فض أو إتلاف الأختام في العداد.
- توصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية أو توصيلها للغير من العداد الخاص به.
- تغيير الموقع أو تغيير النشاط الذي تم التعاقد عليه مع الشركة من دون إخطار مسبق.
- الكهرباء
- غرامة
- وزارة الكهرباء
- العدادات القديمة
- العدادات الكودية
- عدادات مسبقة الدفع
- استهلاك الكهرباء
- شحن العداد
- القضاء
- التيار الكهربائي
