مرتبات نوفمبر 2024
رسميًا بدء قبض مرتبات نوفمبر بهذا اليوم بقرار من المالية.. هل تتجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور قبل 2025؟
مرتبات.. مرتبات نوفمبر.. موعد قبض مرتبات نوفمبر.. أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات نوفمبر لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومع قرب موعد صرف مرتبات الشهور الاخيرة من العام الميلادي 2024، تصدر الحديث عن موعد صرف الزيادات الجديد بالمرتبات وايضا موعد رفع الحد الادنى للأجور سواء كان لموظفي القطاع الخاص او العام.
وفي هذا التقرير نوافيكم بالتفاصيل
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024
في البداية، يجب التنويه ان مرتبات نوفمبر سينطلق صرفها يوم 24 في الشهور ، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية في وقت سابق.
وقد ذكرت وزارة المالية ان موعد صرف مرتبات نوفمبر، سيوافق يوم 24 من الشهر المقبل، واشارت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سوف يستمر لمدة أربعة أيام متواصلة.
اما عن موعد صرف المتأخرات، حددت وزارة المالية بحسب بيانها، أن الصرف سيكون في الأيام 11 و 10 و 7 من نفس الشهر.
هل يوجد زيادة جديدة بـ مرتبات نوفمبر 2024؟
وفقا لتصريحات وتلميحات الحكومة ورئيس الوزراء، فإن شهر نوفمبر وايضا شهر ديسمبر المقبل، لن يشهد اي زيادات جديدة في مرتبات الموظفين او المعاشات عموما.
حيث اوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صادرة منه بمؤتمر الحكومة الاسبوعي، ان اخر زيادة تم إقرارها على المرتبات كانت منذ فترة قصيرة، وفي حالة وجود تصور او دراسة للزيادة المقبلة سوف يتم الاعلان عنها بشكل رسمي.
برلماني يزف بشرى سارة للموظفين
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، قد لمح في تصريحات سابقة له، أن الـ 34 مليار دولار الذي تم توفيها من زيادة اسعار البنزين والسولار، من المتوقع أن توجهها الحكومة إلى زيادة المعاشات والمرتبات وايضا معاشات تكافل وكرامة في الفترة القادمة، وذلك على حد تصريحاته.
اخر قرار رسمي بشأن رفع الحد الادنى للاجور
وكان اخر قرار رسمي تم إقراره بشأن رفع الحد الادنى للاجور، هو قرار الرئيس السيسي، والذي اصدره في اوائل العام الجاري، حيث وجه الرئيس في ذلم الوقت برفع الحد الادنى للاجور لجميع العاملين بالدولة ليصبح 6000 جنيه مرتب الدرجة السادسة.
وعقب هذا القرار اصدر المجلس القومي للاجور في شهر مايو الماضي، قرار برفع الحد الادنى لاجر موظفي القطاع الخاص ليصبح 6 آلاف جنيه على غرار القطاع الحكومي.