الايجار القديم
الايجار القديم تريند في مصر بعد حكم الدستورية العليا.. وتحرك برلماني بشأن تعديل القانون
الايجار القديم.. قانون الايجار القديم.. اصبح الايجار القديم يتصدر معدلات البحث في مصر، عقب الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم التفاصيل
الايجار القديم وحكم الدستورية العليا
الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا، تضمن عدم دستورية المادة رقم 1 و 2 من القانون رقم 136 لعام 1981، بشأن ثبات الاجرة السنوية في الايجار القديم، وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في الاماكن المخصصة لاغراض سكنية.
الايجار القديم بين المالك والمستأجر
وكشف الحكم الصادر من المحكمة ثبات القيمة الايجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحدد فيه، لانه يشكل عدوان على قيمة العدل واهدار لحق الملكية.
واوضح القرار أنه يبدأ تطبيق اثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
تحرك برلماني بشأن حكم الايجار القديم
وكشفت تقارير صحفية نقلا عن مصدر في مجلس النواب "الدكتور ايمن محسب" والذي وصف الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت بالتاريخي ويحقق مبادئ العدالة بين المالك ومستأجر الايجار القديم.
هذا وقد اشار عضو مجلس النواب، أنه سيتم دراسة التقدم بشمروع قانون جديد، وذلك بهدف تطبيق نص الحكم الذي اصدرته المحكمة لتطبيق نص العلاقة، وايضا من أجل اصدار قانون سيراعي التوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في نظام الايجار القديم.