بقرار من الحكومه هذه الهواتف ستتوقف عن العمل داخل مصر تليفونك هيبقا حته حديده
لا تزال المناقشات حول إيقاف استيراد الهواتف من الخارج مستمرة، إذ كشفت شعبة المحمول في الغرف التجارية عن مفاجأة بشأن الهواتف التي سيتم إيقاف استيرادها خلال الفترة المقبلة.
انتشرت في الساعات الأخيرة حالة من الجدل بين المواطنين بعد تداول أنباء عن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي جلبها أصحابها من الخارج وفرض رسوم عليهم لتشغيلها على الشبكات المصرية.
فرض رسوم على الهواتف المحمولة
أعلن وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان من المقرر عقده أمس الأحد، إلا أنه تم تأجيله إلى موعد لاحق.
ويهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل ويمكن أن يؤدي إلى توقف بعض الهواتف المحمولة عن السوق المصري.
وأوضح وليد رمضان في مداخلة هاتفية أن هناك طريقتين لدخول الهواتف المحمولة إلى مصر الطريقة الأولى هي الطريقة الرسمية، وهي شراء الهاتف شخصيًا أو تقديمه كهدية لشخص آخر. وقد يشمل ذلك شراء عدد معين من الهواتف بهدف بيعها.
والثاني هو التهريب، حيث تدخل الهواتف بطريقة غير شرعية، مما يدل على أهمية مراقبة المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
ما هي الهواتف التي سيتم إغلاقها؟
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر اشتكت من دخول الأجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن ما أثير بشأن وقف تشغيل هذه الأجهزة المستوردة من الخارج وعدم دفع أي رسوم لإدخالها إلى مصر اعتبارا من عام 2025 صحيح، مؤكدا أنه تم التواصل مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررا عقده اليوم، إلا أنه تم تأجيله بسبب انشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض.
وأكد أن القرار يشمل الأجهزة التي ليس لها “سريال نمبر” لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ورجح أن يضطر المواطنون من يملكون هذه الأجهزة إلى دفع رسوم مقابل ذلك، لكنه وصف كل هذه الأسئلة بأنها سابقة لأوانها خاصة أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز حول هذا الموضوع.