ضربة قوية لسكان العقارات القديمة : 3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية ماذا ينتظر المستأجرين ومتي يتم تعديل الإيجارات القديمة ؟
مستقبل عقود الإيجار القديمة: تفاصيل وتداعيات الحكم الجديد للمحكمة الدستورية العليا ،أثارت قضية الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون الإيجار القديم، وهو الحكم الذي ترتب عليه ضرورة إعادة النظر في قيمة الإيجارات الثابتة التي ظلت على حالها لسنوات طويلة. وقد طرح هذا الحكم العديد من التساؤلات حول مستقبل المستأجرين والمالكين على حد سواء، وضرورة تعديل القانون ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تشريعية البرلمان والموعد النهائي لإقرار القانون
أوضحت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب أن البرلمان أمامه مهلة حتى يوليو 2025 لإقرار قانون جديد لـ الإيجارات القديمة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، مما يضع المشرعين أمام مسؤولية صياغة تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حكم المحكمة الدستورية العليا وأبعاده
أكدت المحكمة أن تحديد القيمة الإيجارية على أساس ثابت يتنافى مع متطلبات السوق والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأجرة يجب أن تُحدد وفقًا لضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المتغيرة. واعتبر الحكم أن تثبيت الإيجارات لفترات طويلة يضر بمصالح الملاك ويحول دون تحقيق توازن عادل بين الطرفين.
مصير عقود الإيجار القديمة
بعد صدور الحكم، أصبح مستقبل عقود الإيجارات القديمة موضوعًا محوريًا للنقاش. وفي حال عدم إصدار قانون جديد قبل انتهاء المهلة، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للوضع الاقتصادي الراهن، ما يعني عودة الأمور المالية لهذه العقود إلى السلطة القضائية.
مقترحات بشأن تعديلات الإيجارات القديمة
عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، حيث ناقش الخبراء والمختصون تفاصيل الأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود. وأعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن استيائه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن تأخر الحلول يتسبب في أعباء إضافية على الملاك.
عبد الرحمن أكد أن حقوق الملاك مهضومة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى وجود فجوة هائلة بين إيجارات العقارات القديمة وبين القيم الإيجارية الحالية للمحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، هناك محلات تُؤجر بـ50 جنيهًا فقط في حين أن أكشاكًا صغيرة قد يصل إيجارها إلى 10,000 جنيه شهريًا.
رفض الملاك لفترات انتقالية طويلة
رفض أعضاء ائتلاف ملاك العقارات القديمة مقترح وجود فترة انتقالية ممتدة، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحل الإشكال. وطرحوا أن تكون الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية لا تتجاوز سنتين، في حين أن الإيجارات التجارية تحتاج إلى فترة أقصر لا تزيد عن 6 أشهر.
زيادة الحد الأدنى للإيجارات
وفيما يتعلق بقيم الإيجارات المقترحة، دعا الملاك إلى تحديد حد أدنى للإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للوحدات السكنية و3000 جنيه للوحدات التجارية. ويرون أن هذه الأرقام تعكس الحد الأدنى من الحقوق التي تكفل لهم تعويضًا عادلًا عن استغلال ممتلكاتهم.
تأثير الحكم على المجتمع
مع دخول الحكم حيز التنفيذ، سيشهد السوق العقاري تغيرات كبيرة، حيث يتوقع أن ترتفع الإيجارات القديمة بشكل ملحوظ، مما قد يؤثر على المستأجرين من أصحاب الدخل المحدود. وعلى الجانب الآخر، سيشعر الملاك بتحسن في عوائد ممتلكاتهم التي ظلت لعقود تحت وطأة قيم إيجارية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي.
- الإيجارات القديمة
- عقود الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المحكمة الدستورية العليا
- مستأجر
- التضخم
- قانون الإيجار القديم
