الحكومه هتعوضكم عن سنين الإيجار القديم.. مجلس النواب يزف بشرى سارة للملاك والتطبيق قريبا
بعيد عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المتوقعة في الإيجارات، تظل قضية الاماكن المؤجرة والمغلقة من أهم القضايا الشائكة التي ينبغي أن تتضمنها التعديلات الحالية التي أجراها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتعد هذه القضية أحد اهتمامات العديد من الجهات المعنية إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة التي لا تزال خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
لكن لا توجد أرقام رسمية دقيقة تشير إلى العدد الدقيق لهذه الوحدات، ويعتقد أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع، مما يسلط الضوء على أهمية هذا الموضوع في التغييرات القانونية المقبلة.
كشف أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم عن أهم مطالب أصحاب القانون والتي من المتوقع أن يتم مناقشتها في مجلس النواب الفترة المقبلة، خاصة بعد الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا .
إنهاء عقود الإيجار القديمة
وأشار جاد إلى أن أصحاب العقارات يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليا وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم غير موجود في أي دولة في العالم سواء في الوحدات السكنية أو التجارية. .
تعويض عن السنوات الماضية
وأضاف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستخدمة من قبل المستأجرين، مع التسليم الفوري لهم باعتبارهم الأحق بها.
وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض أصحاب العقارات عن الإيجارات المستحقة على الوحدات السكنية في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا حكما يكشف الأزمة .
ترميم المباني على نفقة المستأجرين
وأشار جاد إلى أن أصحاب العقارات يطالبون أيضًا بإلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم باعتبارهم المستخدمين الحقيقيين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الإيجار السنوي للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ نفاذ القانون.
