القرار صدر رسميا...من غير ما تدفع جنية هتدخل الغاز المنزلي بيتك
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، مع ضمان المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الإجراءات، وذلك في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين وممثلي الدولة ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
أعلنت وزارة البترول عن عودة نظام التقسيط لعملاء المشروع الوطني لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل كما في السابق، مع تطبيق نظام التقسيط بدون دفعة أولى أو فوائد، على أن يتم تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرية على 7 سنوات، بشرط أن المساهمة في شركات التوصيل في القطاعين العام والخاص يتم تمويلها من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع مراعاة حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للمواطنين و ممثليهم، وبذل العناية الواجبة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن.
إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية التأكيد على أن جميع العقود السابقة المبرمة بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي سيتم إدراجها مرة أخرى في نظام التقسيط وسيتعين على الشركات المنفذة للعقود اتباع الإجراءات التي تنظمه.
وذلك يتماشى مع ما ورد للوزارة عبر قنوات الاتصال المتعددة سواء من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الاجتماعات الدورية مع ممثلي مجلس النواب والتي كان آخرها لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع ممثلي مجلس النواب بتاريخ 13/11/2024 في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك اجتماعها بتاريخ 18/11/2024 مع رؤساء اللجان النيابية واعضاء حزب مستقبل وطن تلقت الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمات العملاء في المشروع القومي لتزويد المنازل بالغاز الطبيعي والذي تم إلغاؤه يونيو الماضي.
أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه في ضوء الأخبار المتداولة بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة أنه لا يوجد تعديل جديد على أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية .
وما تم بثه ونشره يتعلق بالأسعار التي تم إقرارها ضمن الحزمة الأخيرة لشهر سبتمبر 2024، في ظل الجهود المبذولة لتقليص الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
نشرت العديد من المواقع الإخبارية معلومات تفيد بأن الحكومة قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش للمتر المكعب، حسب شريحة الاستهلاك.
