رصيد كارت الـ 100 يشحن 45 جنيه فقط بعد زيادة أسعار كروت الشحن وقرار صارم بشأن المحمول الوارد من الخارج هتشحن باقتك بكام ؟
زيادة بنسبة 15% على أسعار كروت الشحن لـ الهاتف المحمول وتفاصيل جديدة عن قرارات تشغيل الهواتف المستوردة
أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تطبيق زيادة نسبتها 15% على أسعار كروت شحن الهاتف المحمول لدى جميع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه سيمنح رصيدًا قيمته 45 جنيهًا فقط بدلاً من 60 جنيهًا كما هو الحال حاليًا.
تفاصيل زيادة الأسعار وأسبابها
خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "خلاصة الكلام" على شاشة قناة النهار، أشار طلعت إلى أن الزيادة تشمل جميع خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمات الإنترنت، مرجعًا السبب إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، خاصة مع زيادة أسعار المواد البترولية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
قرارات جديدة بشأن تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة
في سياق متصل، أعلن طلعت عن بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر دون سداد الرسوم المستحقة، موضحًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لإصداره.
وأضاف أن أي شخص يرغب في إدخال هاتف محمول من الخارج إلى مصر سيحتاج إلى الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع دفع رسم خدمات بنسبة 5% من قيمة الهاتف. أما الهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسوم متعددة تشمل:
- 10% رسوم جمركية.
- 15% ضريبة قيمة مضافة.
- 5% رسوم تنمية الموارد.
- 5% رسم خدمات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تطبيق القرار على الهواتف الجديدة فقط
أكد طلعت أن القرار يقتصر على الهواتف الجديدة التي سيتم إدخالها إلى السوق المصرية بعد صدور القرار، ولا يشمل الأجهزة الموجودة بالفعل بحوزة المستخدمين قبل تفعيل هذه الإجراءات.
أهداف القرار وتأثيره
يهدف القرار إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وضمان تحصيل الرسوم المستحقة للدولة على الأجهزة المستوردة، مع تقليل عمليات تهريب الهواتف وتوفير منافسة عادلة بين الشركات. كما يُتوقع أن يُسهم في زيادة إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات والمحمول، مع ضمان تطبيق القوانين المعنية بالاستيراد والتجارة.
الجدير بالذكر ان هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو ضبط سوق الاتصالات في مصر وتحقيق توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين. وبينما أثارت القرارات نقاشًا واسعًا حول تأثيرها على المستخدمين، تأمل الجهات المنظمة أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد المحلي.
- اسعار كروت الشحن
- الهواتف المحمولة
- تنظيم الاتصالات
- خدمات الاتصالات
- زيادة الأسعار
- شركات الاتصالات
- زيادة أسعار كروت الشحن
- شعبة الاتصالات والمحمول
- هاتف محمول
- البترول