حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة
صح اللي بيتقال؟.. حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في مصر|رئيس لجنة الاتصالات يحسم الجدل
في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلى مصر، تفاعل العديد من المواطنين مع هذه الأخبار بحذر وقلق. هل فعلاً ستتم مصادرة هذه الأجهزة؟ وهل ستفرض الدولة رسومًا إضافية على الهواتف القادمة من الخارج؟ في هذا المقال، نوضح حقيقة هذه الأخبار بناءً على التصريحات الرسمية لرئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي.
تصريحات أحمد بدوي: إيقاف الهواتف المحمولة ليس كما يقال
في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أكد أحمد بدوي أن الأخبار المتداولة حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج غير صحيحة. وأوضح بدوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة التي يتم العمل عليها بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك هو مكافحة التهرب الجمركي، وليس إيقاف الواردات من الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن القانون المصري يتضمن ما يعرف بـ "حق الهدايا"، ما يعني أن هناك تسهيلات في التعامل مع الأجهزة الواردة كهدايا أو للاستخدام الشخصي. ولفت إلى أنه سيتم تطبيق قانون الجمارك على الهواتف المحمولة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأجهزة الكهربائية الأخرى.
الميكنة والضوابط الجديدة لمكافحة التهرب الجمركي
بدوي كشف عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تطوير "ميكنة" جديدة بالتعاون مع مصلحة الجمارك لوضع ضوابط ومعايير لضبط الهواتف المحمولة الواردة من الخارج. الهدف من هذه الميكنة هو تحسين الإجراءات الجمركية وضمان حماية حقوق الدولة في ما يخص الرسوم والضرائب.
هل ستُفرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة؟
من خلال تصريحات رئيس لجنة الاتصالات، أصبح من الواضح أن الإجراء لا يتعلق بفرض رسوم جديدة أو غلق الأسواق أمام الهواتف المحمولة، بل هو جزء من العمل على تنظيم السوق وتقليل التهرب الجمركي. لذلك، لا يوجد داعي للقلق من فرض رسوم مفاجئة أو إيقاف واردات الهواتف المحمولة.
الهواتف المحمولة وحماية حقوق الدولة
تسعى الدولة إلى تنظيم السوق المحلي وحماية حقوقها فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التهريب للعديد من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة. لكن ذلك لا يعني فرض حظر على استيراد الهواتف من الخارج أو تقييد حرية المواطنين في الحصول على أجهزة جديدة.
لذا، بناءً على تصريحات أحمد بدوي، من الواضح أن الأخبار المتعلقة بإيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. الإجراءات الجديدة تهدف فقط إلى مكافحة التهرب الجمركي وتنظيم الواردات بشكل أفضل، مع الحفاظ على حقوق الدولة. لذلك، لا داعي للقلق بشأن الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج.
- الهواتف المحمولة
- إيقاف الهواتف المحمولة
- الجمارك
- تنظيم الاتصالات
- هواتف
- اتصالات
- برنامج حضرة المواطن
- قناة الحدث
- الضرائب
- مجلس النواب