الدعم النقدي: التحول من الدعم العيني إلى "كاش"

قرار حكومي مفاجئ بمنح أموال "كاش" لـ 63 مليون مواطن مصري! تعرف على موعد التطبيق وهل ستكون من المستفيدين؟

الدعم النقدي: التحول
الدعم النقدي: التحول من الدعم العيني إلى "كاش"

في خطوة مفاجئة، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى تقديم الدعم النقدي المباشر لملايين المواطنين المصريين. هذا القرار الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، بهدف تحسين حياة المواطنين والتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون. سنعرض في هذا المقال تفاصيل هذا القرار، أسباب اتخاذه، وأثره المتوقع على المواطنين.

الدعم النقدي: التحول من الدعم العيني إلى "كاش"

في خطوة هي الأولى من نوعها، قررت الحكومة المصرية التحول من نظام الدعم العيني للسلع التموينية إلى نظام الدعم النقدي، حيث سيتم منح ملايين المواطنين المصريين مبالغ نقدية مباشرة بدلاً من السلع المدعومة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تغيير جذري في سياسة الدعم الحكومي، والتي تهدف إلى تحقيق توجيه أكثر دقة وأثرًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

لماذا التحول إلى الدعم النقدي؟

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من توصيات صندوق النقد الدولي، الذي أبدى دعمه لهذا النوع من الدعم كوسيلة أكثر كفاءة في الوصول إلى الفئات المستحقة. فمن خلال الدعم النقدي، يمكن أن يتم توزيع الأموال مباشرة على الأسر المستحقة بناءً على معايير الاستحقاق الخاصة بهم، ما يضمن استهداف الفئات الأشد احتياجًا بشكل دقيق.

كما أن التحول إلى الدعم النقدي سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، التي تقدر تكلفة الدعم التمويني الحالي بحوالي 130 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 3.5% من إجمالي المصروفات العامة للدولة. كما أن هذا التحول يمكن أن يساهم في الحد من الفساد والهدر في عمليات توزيع السلع التموينية.

التوقيت وتفاصيل تطبيق القرار

من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في يوليو 2025 مع بداية العام المالي الجديد. إلا أن الحكومة ستقوم بتطبيقه تدريجيًا حتى يتمكن المواطنون من التكيف مع هذا النظام الجديد.

وسيتم تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي بناءً على عدة معايير، حيث ستتولى الحكومة تحديد الأسرة المستحقة بناءً على دخلها وعدد أفرادها ومستوى الفقر. على الرغم من أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين الأكثر احتياجًا، إلا أن هناك بعض المخاوف والتحديات التي قد تظهر مع تطبيقه.

هل سيقلل العجز المالي؟

من بين التساؤلات المطروحة، هل سيكون لهذا القرار تأثير على العجز المالي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري؟ في حين أن الدعم التمويني يشكل جزءًا صغيرًا من المصروفات العامة، إلا أن هناك توقعات بأن يساعد التحول إلى الدعم النقدي في تحسين إدارة الأموال العامة بشكل أفضل.

لكن من جهة أخرى، يبقى العجز المالي الذي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، ويمثل جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي بسبب الديون وفوائدها، حيث تشكل نحو 47% من إجمالي الإنفاق العام.

المخاوف المجتمعية من التحول إلى الدعم النقدي

على الرغم من الفوائد التي قد يحققها هذا التحول، إلا أن هناك مخاوف مجتمعية من بعض الآثار السلبية له. العديد من الأسر المصرية لا تفضل فكرة التحول إلى الدعم النقدي، حيث إنهم يفضلون الحصول على السلع المدعومة بشكل مباشر، مما يضمن لهم تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الخبز والزيت والسكر.

كما أن هناك تخوفات من استغلال الدعم النقدي داخل الأسر، حيث يُخشى أن يستأثر أحد أفراد الأسرة بالمبلغ النقدي دون أن يتم توزيعه على الجميع. وبالتالي، سيكون على الحكومة إيجاد آلية لضمان عدالة توزيع الدعم النقدي داخل الأسر.

التوقعات المستقبلية

تتجه الأنظار حاليًا إلى الحوار الوطني الذي سيشهد طرح المزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق هذا النظام، ومناقشة النقاط الجوهرية مثل الفئات المستحقة للدعم، وهل سيتم منح المبلغ النقدي لكل فرد أم للأسرة ككل؟ كما أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم ربط المبلغ النقدي بمعدلات التضخم لحماية القوة الشرائية للمواطنين.

الدعم الحكومي النقدي

ويُقدر حاليًا عدد المستفيدين من الدعم التمويني بنحو 63 مليون مواطن مصري، وسيكون لهذا التحول تأثير كبير على حياتهم اليومية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، التي يعتمد فيها الكثيرون على الدعم العيني.

خلاصة القول

تعد خطوة التحول إلى الدعم النقدي واحدة من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة. وبينما تحمل هذه الخطوة العديد من الفوائد، مثل استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الأعباء على الميزانية العامة، إلا أن هناك تحديات ومخاوف مجتمعية قد تحتاج الحكومة إلى معالجتها قبل تطبيق القرار بشكل كامل. وبانتظار إعلان المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة في الأشهر المقبلة، سيكون من المهم متابعة تطورات الوضع عن كثب.

          
تم نسخ الرابط