وزير التموين يصدر قرار هام بشأن البطاقات التموينية ينفذ خلال ٤٨ ساعة ولن يطبق علي هذه الفئات بفرمان حكومي

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تعاني بطاقات التموين أحيانًا من التلف نتيجة الاستخدام المتكرر عبر ماكينات صرف السلع التموينية، مما يؤدي إلى تعطلها وفقدان صلاحيتها. ولضمان استمرار حصول المواطنين على الدعم التمويني دون انقطاع، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بضرورة تسريع إجراءات استخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو بدل تالف. وأكد الوزير على ضرورة أن تتم هذه العملية خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب لضمان استمرار صرف الدعم.

 

رسوم استخراج البطاقات التموينية بدل فاقد أو تالف

 

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرسوم المفروضة لإصدار البطاقات التموينية في حال التلف أو الفقد، والتي جاءت على النحو التالي:

  • رسوم إصدار البطاقة التموينية بدل تالف: 20 جنيهًا.
  • رسوم إصدار البطاقة التموينية بدل فاقد: 50 جنيهًا.

هذه الرسوم تهدف إلى تغطية تكاليف إعادة إصدار البطاقات مع ضمان سهولة الإجراءات للمواطنين.

 

الفئات المستبعدة من منظومة الدعم التمويني

 

في إطار تحسين كفاءة منظومة الدعم وتركيز الموارد على الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استبعاد 10 فئات من منظومة الدعم التمويني، وذلك بناءً على معايير تتعلق بمستوى الدخل والإنفاق. الفئات المستبعدة تشمل:

  1. من يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء 1000 كيلو وات.
  2. الأفراد الذين يدفعون فواتير هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
  3. الأسر التي يبلغ متوسط مصروفاتها الدراسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه سنويًا.
  4. مالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة أو أكثر.
  5. من يسدد ضرائب تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه أو أكثر.
  6. أصحاب الشركات التي تصل رؤوس أموالها إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
  7. الأفراد الذين لا يقومون بصرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية.
  8. مالكي السيارات الحديثة موديل 2017 فما أحدث.
  9. الأشخاص الذين يتم ضبطهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
  10. المعتدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

 

تحول محتمل إلى الدعم النقدي

 

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم، تعمل الحكومة حاليًا على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين آليات تقديم الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة بشكل أفضل. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل إصلاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا من شأنه تحسين كفاءة توزيع الموارد الحكومية.

ورغم أن الحكومة ما زالت في مرحلة الحوار المجتمعي والمناقشات لتحديد قيمة المبالغ النقدية المخصصة لكل أسرة، إلا أن هناك توقعات بأن هذه الخطوة ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان عدالة توزيع الدعم.

بطاقات التموين

جهود مستمرة لضمان كفاءة منظومة التموين

 

تؤكد وزارة التموين على حرصها الشديد لتطوير منظومة التموين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. كما تعمل على تحسين تجربة المواطنين وتوفير الدعم اللازم بطريقة تضمن الاستدامة والشفافية، مع تعزيز الرقابة لمنع أي محاولات للإساءة إلى النظام.

 

 

          
تم نسخ الرابط