التصالح بمخالفات البناء

"بشرى خير لكل اللي ناوي يبني"..  التنمية المحلية تكشف عن تسهيلات وتخفيضات جديدة في رسوم التصالح بـ مخالفات البناء

التصالح بمخالفات
التصالح بمخالفات البناء

مخالفات البناء … أعلنت وزارة التنمية المحلية في تصريحاتها الأخيرة عن بشرى سارة لجميع المواطنين الذين يواجهون مشاكل مع مخالفات البناء، حيث كشفت عن تسهيلات جديدة وتخفيضات كبيرة في رسوم التصالح بمخالفات البناء، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تسوية هذه القضايا.

التصالح في مخالفات البناء:

في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أعلنت الوزارة عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد للتصالح، مما أسهم في تيسير عملية التصالح للمواطنين بشكل ملموس. إحدى التعديلات الهامة هي إتاحة الدفع "أونلاين"، وهو ما يسهل على أصحاب المخالفات دفع الرسوم المطلوبة بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

وقد ذكرت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتشجيع المواطنين على الاستجابة للتصالح في مخالفات البناء. وأوضحت الوزيرة أنه تم التغاضي عن بعض النقاط التي كانت تثير القلق، مثل موضوع الارتفاعات في المباني، وذلك لتسهيل تطبيق القانون.

التخفيضات الجديدة في الرسوم:

في خطوة أخرى لدعم المواطنين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم القانونية، تم الإعلان عن تخفيضات كبيرة في رسوم التصالح على مخالفات البناء. هذه التخفيضات تعتبر بمثابة "بشرى خير" للمواطنين، حيث أنها تساهم بشكل كبير في تقليل الأعباء المالية المترتبة على التصالح.

الرسوم المخفضة ستمكن العديد من المواطنين من تسوية مخالفاتهم بشكل قانوني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البعض. وبذلك، يصبح التصالح في مخالفات البناء خيارًا أكثر مرونة ويسرًا للكثيرين.

الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية:

التصالح في مخالفات

من جانب آخر، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل على الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بشكل كامل في النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى تنظيم الأوضاع العمرانية في البلاد بشكل عام. ويتم حالياً التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكاتب الاستشارية وكليات الهندسة لتسريع إجراءات إعداد المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية.

الخلاصة، في ضوء هذه التسهيلات والتخفيضات الجديدة، أصبح أمام المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن. هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تصحيح الأوضاع القانونية للعديد من المباني المخالفة، كما تعكس التزام الحكومة بتقديم حلول عملية تساعد المواطنين على تجاوز هذه المشكلة بطريقة سلسة وميسرة.

تعد هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين أوضاع البناء في مصر، حيث تفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء والاستفادة من التسهيلات التي تم الإعلان عنها.

          
تم نسخ الرابط