نداء عاجل لسكان الجيزة .. المحافظة تصدر بيان هام بشأن التصالح في مخالفات البناء 2024 وهذا مصير المخالفات التي لا يتم التصالح عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

التصالح في مخالفات البناء .. محافظة الجيزة ..في إطار حرصها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، أطلقت محافظة الجيزة حملة مكثفة لحث المواطنين على الإسراع في استكمال إجراءات التصالح على المخالفات البنائية. تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث تشهد الفترة الحالية قرب انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة التنمية المحلية، ما يحتم على المواطنين ضرورة تقديم طلبات التصالح قبل انقضاء المدة المحددة.

 

أهمية التصالح في مخالفات البناء

 

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على تصحيح الأوضاع القانونية فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وضمان استقرار الأوضاع العقارية في المنطقة. وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع العمراني في جميع المحافظات، وتنظيم المخالفات لتكون تحت إشراف قانوني. كما أشار إلى أن المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تقديم طلبات التصالح يمكنهم التوجه إلى المركز التكنولوجي في مدينتهم أو حيهم لحل أي مشاكل قد تواجههم.

 

حملة توعية لإيصال الرسالة للمواطنين

 

في إطار الحملة المكثفة، تم لصق بنرات في الأماكن العامة بالمدن والأحياء المختلفة بهدف توعية المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح في الوقت المحدد. تسعى الحملة إلى إيصال الرسالة إلى أكبر شريحة من السكان وتحفيزهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب العواقب القانونية.

صورة ارشيفية

مصير المخالفات التي لا يتم التصالح عليها

 

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن الهدف من مد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، وهو ما يصب في مصلحتهم الشخصية. وأوضح أن الدولة ليست بصدد تنفيذ حملات إزالة للمخالفات، بل تسعى فقط إلى تنظيم الوضع القائم. وأشار إلى أن المواطن الذي لم يتقدم بطلب التصالح لن يتمكن من تقنين أوضاعه ولن يستطيع الحصول على توصيلات المرافق لوحدته السكنية بشكل قانوني.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

 

وأوضح المصدر أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن بعض الحالات التي يصعب التعامل معها. فالمخالفات التي تم السماح بالتصالح عليها يجب أن تكون وفق الشروط التي حددها القانون، بشرط ألا تكون الحالات المستثناة من التصالح، مثل البناء على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة أو المخالفات التي لا تتوافق مع معايير السلامة الإنشائية. هذه المخالفات لا يمكن قبول التصالح عليها تحت أي ظرف.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى تنظيم قطاع البناء وتقنين الأوضاع، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق التنمية العمرانية بشكل قانوني ومنظم.

 

 

          
تم نسخ الرابط