بشرى للموظفين بشأن صرف مرتبات يوليو 2025 بالعلاوات والحوافز الجديدة .. "أقل موظف هيتقاضى 1100 جنيه زيادة" ماذا قال وزير المالية عن زيادة المرتبات؟ "بيان رسمي"
زيادة المرتبات .. رفع الحد الأدني للأجور .. في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتحقيق استقرار مالي واقتصادي، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو المقبل 2025، مشيرًا إلى أنه سيتم الصرف وفقًا للزيادات الجديدة التي تم إقرارها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي جاءت تحت شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأكد كجوك خلال عرضه البيان المالي للموازنة أمام مجلس النواب، أن أقل درجة وظيفية في الدولة ستشهد زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الموجهة لتحسين مستويات معيشة الموظفين.
زيادات في الأجور والعلاوات ضمن موازنة العام الجديد
تضمنت الموازنة العامة الجديدة عدة زيادات تم الإعلان عنها، أبرزها:
علاوة دورية: بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة: بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
حافز إضافي شهري: يتراوح من 600 إلى 700 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون تفرقة.
وأوضح كجوك أن هذه الحوافز والزيادات تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين دخول الموظفين، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
زيادة مخصصات الأجور وتعيينات جديدة لتحسين الخدمات
أشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 خصص مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوية تبلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق. وتأتي هذه الزيادة لضمان توافر الموارد المالية الكافية لتغطية الحوافز والزيادات المعلنة، إلى جانب تلبية احتياجات التعيينات الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيتم تخصيص جزء من هذه المخصصات لتعيين:
أكثر من 75 ألف معلم لسد العجز في المدارس.
نحو 30 ألف طبيب لتعزيز الكوادر الصحية.
حوالي 10 آلاف موظف في باقي القطاعات الحكومية المختلفة.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
الإيرادات والمصروفات العامة في الموازنة الجديدة
كشف كجوك عن الأرقام الرئيسية التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث:
بلغت الإيرادات العامة المتوقعة حوالي 3.1 تريليون جنيه، بنسبة نمو سنوي قدرها 23%.
فيما وصلت المصروفات العامة إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 19.2% عن العام السابق.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس سياسة مالية توسعية، تهدف إلى تمويل الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو، دون الإخلال بالاستدامة المالية.
استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة
أكد نائب وزير المالية أن الدولة تسعى إلى تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وذلك من خلال:
تفعيل قوانين التيسير الضريبي.
إدخال تسهيلات جديدة على المنظومتين الجمركية والعقارية.
تطبيق مبادئ الميكنة والتبسيط لجذب ممولين جدد وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% في العام المالي 2025/2026، وهي أعلى نسبة يتم تحقيقها خلال العقد الأخير.
مستهدفات الفائض الأولي وخفض العجز
أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليارات جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026.
واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة يتم إعدادها وتنفيذها وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، والتي تربط بين الإنفاق العام وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما في ذلك جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.
- المرتبات
- مرتبات يوليو 2025
- الحد الادني للاجور
- زيادة المرتبات
- المالية
- وزير المالية
- مجلس النواب
- موعد صرف مرتبات شهر يوليو
- رفع الحد الأدنى للأجور