قبض مرتبات أبريل باليوم والتاريخ رسمياً .. هل يتم تعديل موعد صرف المرتبات بسبب عطلة البنوك في إجازة شم النسيم قرار رسمي من الحكومة القبض أمتي؟

مرتبات أبريل 2025 .. في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، وسعي الدولة المستمر لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف أعبائهم، خصوصًا موظفي الجهاز الإداري للدولة، اتخذت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم المواطنين بشكل مباشر وفعّال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تسعى لضبط السياسات المالية وتحقيق التوازن الاجتماعي، وذلك من خلال تحسين الرواتب، وتبكير مواعيد صرف المرتبات، وتسوية المستحقات المتأخرة، ورفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة. كما تشمل هذه الجهود تعيين كوادر جديدة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، بما يدعم الأداء المؤسسي ويعود بالنفع على المواطن المصري.
 

موعد جديد لصرف مرتبات أبريل 2025: 

أعلنت وزارة المالية عن قرار هام بتبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لجميع موظفي الدولة، ليبدأ الصرف من يوم الإثنين 21 أبريل بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل، وذلك بهدف:

تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

تقليل الزحام.

تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في وقت مناسب قبل عطلة عيد القيامة وشم النسيم.

وقد أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 

صرف المتأخرات والمستحقات للعاملين في أوائل أبريل

ضمن جهودها لتسوية الحقوق المالية المتأخرة، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف جميع المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم خلال الأشهر الماضية، وذلك لضمان حصول كل موظف على حقوقه دون تأخير، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة المالية والشفافية في التعاملات الإدارية.
 

زيادات كبيرة في المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025

ضمن خطة الدولة لتحسين الدخول ومواكبة التضخم، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 مع بداية العام المالي 2025/2026، وتشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريًا.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

وتستهدف هذه الزيادات التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار، وتوفير متنفس مالي حقيقي للأسر المصرية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
 

زيادات تدريجية حسب الدرجات الوظيفية

أوضحت وزارة المالية تفاصيل الزيادات التي ستُطبق وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، بما يعكس مبدأ العدالة والمساواة، ويضمن تحسين أوضاع الفئات الأدنى دخلًا، وجاءت الزيادات كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8200 إلى 9800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية: تصل إلى 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة: تصل إلى 7300 جنيه.

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه.

وتبرز هذه الزيادات اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين الإداريين، وتقديم دعم مباشر وملموس لهم.

تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة
كشفت وزارة المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 18.1% عن الموازنة السابقة، في إشارة واضحة إلى أولوية الاستثمار في العنصر البشري وتوفير بيئة عمل محفزة في القطاع الحكومي.
 

لا يفوتك

إجازة رسمية طويلة مدفوعة الأجر لجميع الفئات في مصر .. "تعطيل البنوك والمؤسسات الحكومية"عطلة كبري تقترب من أسبوع متي يبدأ موعدها؟

تغيب شابة قبطية بوضح النهار وأسرتها تطلق نداء استغاثة.. شاهد تفاصيل إختفاء نتالي مجدي البير في قلب مصر الجديدة في ظروف غامضة "صورة"

صيدلي قبطي يُعلق مكبرات مسجد فوق منزلة لنشر الأذان ويثير إعجاب المصريين- شاهد ماذا فعل الدكتور "مينا لطيف" ولهذا السبب تصدر محركات البحث!

موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر.. هل تُرحل إلى الخميس؟

تعيينات جديدة في التعليم والصحة والخدمات الحكومية

في إطار دعم البنية البشرية للدولة وتحسين الخدمات العامة، أعلنت الحكومة عن خطة لتعيين أعداد كبيرة من الكوادر في قطاعات حيوية تشمل:

تعيين أكثر من 75 ألف معلم لدعم العملية التعليمية وتحسين كثافة الفصول.

تعيين 30 ألف طبيب لسد العجز في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

تعيين 10 آلاف موظف حكومي لتعزيز كفاءة العمل في الوزارات والهيئات الخدمية.

تأتي هذه التعيينات في ظل استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة.
 

إجراءات مالية لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار

تشهد الفترة الحالية ضغوطًا معيشية متزايدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد هذه الإجراءات الجديدة، التي لا تُعد فقط تدابير مالية، بل تمثل جزءًا من خطة استراتيجية وطنية لتحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل تحديات الداخل والخارج.