الايجار القديم
مفاجآت جديدة بـ الايجار القديم: استبعاد فئات واستثناء شقق من الزيادة.. ماذا جاء بالتعديلات؟
الايجار القديم.. نظام الايجار القديم.. تعديل نظام الايجار القديم في مصر، تشهد التعديلات الجديدة التي يقترحها البرلمان في الوقت الحالي بقانون الايجار القديم، تطورات ومفاجآت جديدة في الاونة الاخيرة، حيث كشفت تقارير صحفية أن هناك مقترحات باستبعاد ما يقارب من 14 فئة من التعديل الجديد بالقانون، فـ هل انت من بينهم؟
نوافيكم بأهم التفاصيل في السطور التالية.
الايجار القديم والتطورات الاخيرة
لا يزال الحديث عن الايجار القديم يشغل اهتمام العديد من المستأجرين وملاك الشقق في مصر، وذلك بعد القرار والحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الايجارية للعقارات التي تستخدم للغرض السكني، ووجهت المحكمة البرلمان بتنفيذ تعديل تشريعي في نظام الايجار القديم، وهذا ما يتم حاليا داخل اروقة البرلمان.
مقترح باستبعاد 14 فئة من تعديل الايجار القديم
وكشفت تقارير صحفية، أن هناك مقترح في قانون الايجار القديم، باستبعاد ما يقارب من 14 فئة من التعديلات في القانون، منهم من يدفع ضرائب أكثر من 100 الف جنيه، وايضا اصحاب الوظائف العليا.
شقق لن يطبق عليها حكم الدستورية العليا بشأن الايجار القديم
وكشفت مصادر ان حكم الدستورية العليا سوف يتبعه دراسة وإعادة هيكلة منظومة الايجار القديم من قبل البرلمان.
ومن المحتمل أن ينتج عن إعادة الهيكلة وجود زيادة سنوية تطبق على القيمة الإيجارية.
وفي تصريح مفاجئ، كشف الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، والذي أكد على أن حكم الدستورية العليا الذي صدر في الايام الماضية، لن يطبق على جميع العقود.
واوضح في تصريحات سابقة له، أن حكم الدستورية العليا، من المقرر ان يتم تطبيقه فقط على عقود الشقق والعقارات التي تم تحريرها بعد القانون رقم 136 لعام 1981 ميلاديًا.
وأضاف الخبير القانوني إن العقود التي تم تحريرها قبل إصدار القانون، لن يطبق عليها حكم الدستورية العليا ولن يتم المساس بها بخصوص الحكم.
وشرح ان القضية التي اصدرت من خلالها المحكمة الدستورية العليا الحكم هي القضية المعمول بها في القانون رقم 136 لعام 1981، وذلك على وفقا لما جاء في تصريحاته.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- نظام الايجار القديم
- حكم الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- البرلمان