هتصرف العائد فوري .. البنك المركزي يطرح اوعية ادخارية بقيمة 10 مليارات جنيه بعد إعلان الفائدة وينافس شهادات الأدخار فرصه استثمارية بهذه البنوك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة مرتفعة تصل إلى 24.93% ، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز السيولة المالية، أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2024، طرح سندات خزانة جديدة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لجذب استثمارات محلية ودولية عبر أدوات الدين العام التي تمثل أحد المحاور الأساسية لتدبير التمويل اللازم. ويُنتظر أن يتم إصدار السندات غدًا، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وسط توقعات بإقبال كبير من المؤسسات المالية والمستثمرين.

 

تفاصيل طرح سندات الخزانة اليوم

 

بلغت قيمة الطرح اليوم 10 مليارات جنيه، مع فترة استحقاق تمتد إلى ثلاث سنوات. وحدد البنك المركزي سعر الكوبون على السندات بنسبة 24.144%، ما يعكس الجهود المبذولة لتقديم عائد تنافسي يجذب المستثمرين. وأظهرت النتائج الخاصة بالطرح أن أعلى سعر فائدة سجل نحو 24.300%، في حين بلغ أدنى سعر فائدة 24.190%. أما متوسط العائد المرجح فقد استقر عند 24.216%.

 

مزايا السندات ودورها في الاقتصاد

 

تُعد سندات الخزانة واحدة من أدوات الدين طويلة الأجل التي تتراوح مددها بين أكثر من عام وحتى 15 عامًا، مما يتيح للحكومة تمويل احتياجاتها المالية على المدى الطويل. وتتميز هذه السندات بأنها توفر مصدرًا مستقرًا لتمويل عجز الموازنة وتخفيف الضغوط المالية. كما تُعتبر البنوك، وخاصة الحكومية منها، أكبر المشترين لهذه الأدوات المالية، نظرًا لما توفره من عوائد مستقرة ومضمونة.

 

عوائد مرتفعة تصل إلى 24.93%

 

يأتي الطرح الحالي بسعر فائدة مرتفع نسبياً، حيث سجل العائد على السندات في بعض الحالات نسبة تصل إلى 24.93%. ويعكس ذلك التوجه العام نحو تعزيز جاذبية السوق المحلية وسط الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما يسهم في جذب رؤوس الأموال من القطاع المصرفي والمالي.

البنك المركزي

أهمية الطرح في ظل التحديات الاقتصادية

 

البنك المركزي .. تلجأ الحكومة المصرية بشكل دوري إلى إصدار أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة. ويعد الطرح الأخير خطوة استراتيجية ضمن هذه السياسة، خاصة مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة. علاوة على ذلك، تسهم هذه الأدوات في تعزيز الثقة بالسوق المحلية، إذ تمثل استثمارًا آمنًا للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

 

جدير بالذكر انه مع استمرار الحكومة في طرح أدوات دين جديدة، يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الإقبال على سندات وأذون الخزانة، خاصة في ظل العوائد المغرية التي تطرحها. وتظل السندات وسيلة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية وتحقيق الاستقرار المالي.

 

 

          
تم نسخ الرابط