الطلاق والزواج والمواريث .. مفاجأت بالجملة بـ قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ماذا ينتظر الأقباط ؟ "قرارات مرتقبة"
شهدت مصر خطوة تاريخية مع توقيع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد. أعلن المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، خلال مداخلة في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن الاتفاق على مشروع القانون تم بين وزارة العدل والخمس طوائف المسيحية المعترف بها رسميًا في مصر. ويُعد هذا المشروع ثمرة عمل استمر منذ عام 1977، ويمثل انفراجة تاريخية في تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ الإعداد وأهداف القانون
أوضح المستشار منصف سليمان أن القانون أُعيد صياغته بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليخرج بشكل متكامل يُراعي متطلبات جميع الطوائف المسيحية في مصر، وهي: الأقباط الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيل، الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس. ويُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز وحدة الطوائف المسيحية وتنظيم شؤون الأسرة المسيحية.
التوسع في أسباب الطلاق
من أبرز النقاط التي عالجها مشروع القانون هي إحداث "انفراجة" كبيرة في موضوع الطلاق. حيث تم توسيع أسباب بطلان الزواج ليشمل كل أشكال الغش وفقًا للقانون المدني، بعد أن كان مقتصرًا في السابق على حالات محدودة مثل عدم البكارة. هذا التطور يمنح فرصة أكبر للمتضررين للحصول على حلول قانونية عادلة، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام تلك الأحكام.
تفاصيل رئيسية في القانون
الخطوبة
شروط الخطوبة: لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع القانونية وشهادة طبية معتمدة.
إنهاء الخطبة: يُسمح بإنهاء الخطبة في عدة حالات، منها وفاة أحد الخطيبين، أو وجود مانع شرعي، أو رغبة أي من الطرفين في الانفصال مع التزام الطرف الذي عدل عن الخطبة بإعادة الهدايا أو قيمتها.
الزواج
ضوابط الزواج: يسري القانون على جميع الطوائف المسيحية المعترف بها، مع اختلاف بعض الأحكام مثل عدم السماح للأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس بالزواج إلا إذا كان الزوجان متحدي الطائفة.
إجراءات الزواج: يتطلب تقديم شهادة خلو من الموانع الزوجية من الكنيسة المعنية، وتصدر بعض الطوائف، مثل الروم الأرثوذكس، تصريحًا خاصًا لإتمام مراسم الزواج.
ملكية المنقولات الزوجية
حدد القانون أن ملكية المنقولات الزوجية تعود للزوجة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا. ولا يحق للزوج المطالبة بأي جزء من هذه المنقولات.
الطلاق وأسباب الفسخ
أسباب الطلاق: يشمل القانون أسبابًا متعددة للطلاق، منها الزنا، تغيير الدين، الشذوذ الجنسي، أو الغش في عقد الزواج.
أدلة الزنا: وسّع القانون من أدلة إثبات الزنا ليشمل هروب الزوج أو الزوجة مع آخر، أو التحريض على الزنا.
الطلاق المدني: يتيح القانون الانحلال المدني للزواج إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة واستحالة استمرار الحياة الزوجية.
الأحكام الخاصة بالحضانة والرؤية
الحضانة
يحدد القانون حق الحضانة للأم أولاً، ثم الأب، تليهما المحارم من النساء.
تستمر الحضانة حتى يبلغ الطفل 15 عامًا، مع استثناءات للحالات التي تستدعي بقاء الطفل مع الأم الحاضنة بعد زواجها.
الرؤية والاستضافة
الرؤية: يتم تنظيمها باتفاق الأطراف أو بقرار المحكمة، وتُحدد في أماكن آمنة نفسيًا وبدنيًا للطفل.
الاستضافة: تشمل فترات تمتد من يومين إلى أربعة أيام، بشرط أن يكون الطفل قد تجاوز الخامسة من العمر.
الرؤية الإلكترونية
أدخل القانون مفهوم الرؤية الإلكترونية كبديل أو مكمل للرؤية المباشرة، على ألا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا.
الميراث والمساواة بين الجنسين
التزم مشروع القانون بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. كما شارك القانون مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بنحو 80 مادة متعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة.
أهمية مشروع القانون
يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر خطوة مفصلية نحو تنظيم وضبط شؤون الأسرة المسيحية بمختلف طوائفها. يُعالج القانون قضايا جوهرية مثل الزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، والرؤية، مما يساهم في تحقيق العدالة بين الأطراف وضمان استقرار الأسرة المصرية.
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الكنيسة القبطية
- عبد الفتاح السيسي
- الأقباط
- الأحوال الشخصية
- توجيهات الرئيس
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الكنيسة
- مجلس النواب
- قانون الأحوال الشخصية
