تجريد القس أرميا ناير زاخر من رتبته الكهنوتية

الأنبا ميخائيل يكشف تفاصيل بشأن القس أرميا ناير زاخر | قرار حاسم من البابا تواضروس

تفاصيل صادمة من الأنبا
تفاصيل صادمة من الأنبا ميخائيل

في تطور مفاجئ، كشف الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، عن تفاصيل مثيرة حول تجريد القس أرميا ناير زاخر من رتبته الكهنوتية، بعد أن تقدم ضده شكوى رسمية مرفقة بأدلة ومستندات تؤكد ارتكابه لأخطاء جسيمة. هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا داخل الكنيسة، حيث تمت مراجعة الوضع بحذر من قبل اللجنة التي شكلها الأنبا ميخائيل بالتعاون مع البابا تواضروس الثاني، الذي اتخذ القرار الحاسم في هذا الشأن.

تفاصيل القضية:

في مقطع فيديو نشره الأنبا ميخائيل عبر قناة الإيبارشية الرسمية على يوتيوب، أوضح أسقف حلوان تفاصيل القضية التي بدأت بشكوى ضد القس أرميا ناير في سبتمبر 2024. قدمت الشكوى المستندات والأدلة التي تثبت وجود تجاوزات من القس، ورغم محاولات الأنبا ميخائيل للتعامل مع الموقف بحذر، من خلال إبعاده عن السكرتارية وتوجيهه إلى دير لتقديم توبة، إلا أن التحقيقات أكدت وجود أخطاء جسيمة.

بعد تشكيل لجنة من عدد من الكهنة المتخصصين، تم الاستماع إلى الشهود وفحص الأدلة. وكشف الأنبا ميخائيل أن القس أرميا اعترف ببعض الأخطاء ولكن أنكر البعض الآخر، رغم ثبوتها بالأدلة. وفي النهاية، تم اتخاذ القرار النهائي بتجريده من رتبته الكهنوتية، بناءً على تقرير اللجنة الذي أُرسل إلى البابا تواضروس الثاني.

قرار البابا تواضروس الثاني:

في السادس من ديسمبر 2024، اجتمع البابا تواضروس مع الأنبا ميخائيل ولجنة التحقيق، حيث اطلع على كل التفاصيل والأدلة المتعلقة بالقضية. وبعد فحص شامل، أصدر البابا قرارًا بتجريد القس أرميا ناير من رتبته الكهنوتية، وعودته إلى اسمه العلماني، وهو القرار الذي تم إعلانه في السابع من ديسمبر.

تأثير القرار على الكنيسة والإيبارشية:

أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

القرار كان له تأثير كبير داخل الإيبارشية، حيث أشار الأنبا ميخائيل إلى أن الموقع الذي كان يحمل اسم "كنيسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس بمدينة 15 مايو" أصبح الآن غير تابع للإيبارشية. كما تم الإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على الموقع.

كما أكد الأنبا ميخائيل أن جميع الخدمات والأنشطة في الكنائس التابعة للإيبارشية ستستمر وفقًا للنظام المعتاد، بما في ذلك احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. ولفت إلى أن أي محاولات للتلاعب في نظام الكنيسة ستواجه عقوبات كنسية صارمة.

خلاصة القول

تعتبر هذه القضية درسًا هامًا في أهمية تطبيق النظام والانضباط داخل الكنيسة، حيث يؤكد الأنبا ميخائيل أن الكنيسة تلتزم بالقيم الروحية ولا تقبل بأي شكل من الأشكال التلاعب في الأنظمة والقوانين. ومع القرار الحاسم من البابا تواضروس الثاني، فإن الكنيسة تؤكد التزامها بمسارها الروحي والديني.

          
تم نسخ الرابط