تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
انفراجة قانونية للمسيحيين بشأن الطلاق : تفاصيل مثيرة حول الميراث والطلاق في قانون الأحوال الشخصية مستشار الكنيسة القبطية يوضح التعديلات الجديدة
الكنيسة القبطية .. أفاد المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعضو مجلس النواب، عن توقيع وزارة العدل والطوائف المسيحية الخمس المعترف بها في مصر على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأوضح سليمان أن هذا القانون يُعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، حيث استغرق إعداده عقودًا طويلة منذ أن بدأت أولى محاولاته في عام 1977. ورغم التأخير المستمر طوال السنوات الماضية، جاءت النسخة النهائية للقانون نتيجة جهود مكثفة وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.
انفراجة في مسائل الطلاق وبطلان الزواج
وأشار المستشار سليمان مستشار الكنيسة القبطية إلى أن القانون الجديد يقدم حلولًا شاملة لمسائل الطلاق التي طالما كانت معقدة. وأوضح أن التوسع في أسباب بطلان الزواج يُعد من أبرز التطورات، حيث لم تعد أسباب البطلان مقتصرة على حالات محدودة مثل مسألة "البكارة". وأضاف: "اليوم، كل غش في عقد الزواج وفقًا لمفهوم القانون المدني يجيز الطلاق، ما يُعد انفراجة كبيرة في هذا الإطار."
مساواة الذكر والأنثى في الميراث
الكنيسة القبطية .. وفيما يتعلق بمسألة الميراث، أكد سليمان أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثانية من الدستور المصري، مع الالتزام بالأحكام الموجودة في الكتب المقدسة للطوائف المسيحية. وأوضح أن القانون ينص على مساواة الذكر والأنثى في الميراث، وهو ما اعتبره خطوة متقدمة تعكس تعاليم المساواة الواردة في النصوص الدينية.
مواد مشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
كما كشف مستشار الكنيسة القبطية أن هناك نحو 80 مادة في القانون الجديد تتطابق مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، خاصة تلك المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة، مؤكدًا أن القانون يراعي تحقيق التوازن بين الشريعة والقوانين المدنية.
تاريخ طويل من الإعداد والمراجعة
وأوضح سليمان أن مشروع القانون الحالي يأتي تتويجًا لسنوات طويلة من المفاوضات والمراجعات، حيث تم إعداد نسخة شاملة ومتكاملة حظيت بموافقة كافة الطوائف المسيحية الخمس، بما يعكس توافقًا غير مسبوق بين الجهات الدينية والقانونية في مصر.
- الكنيسة القبطية
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- مجلس النواب
- مسيحي
- الأحوال الشخصية
- وزارة العدل
- قانون الطلاق للمسيحيين