وداعاً لبلطجة السايس.. البرلمان يضع حدا لمهزلة السايس في الشوارع والحكومة نجحت بامتياز
دائما ما تكون مشكلة السايس في الشوارع، والأماكن العامة، والمناطق التي يكون فيها أماكن لركنة السيارات، حيث يكون شخص ما، يفرض عليك رسوم للركنة في الشوارع العامة، التي هي ملك للجميع وفقا للقانون، ودائما ما تشكل هذه الأزمة حيرة، بأي حق السايس يأخذ أموال من أجل الركنة في الشوارع، ولماذا، وما المقابل، هل هي بلطجة، أم إيتاوه؟،ة والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، وكان لها تحرك عاجل.
أزمة وجود السايس في الشوارع
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحدث عن أزمة السايس في الشوارع، وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة ومجلس النواب على وضع حدود لتلك الأزمة، ومن المنتظر أن يتم تشريع قانون يراقب هذه الظاهرة، وعلى الأقل يضع أسعارا ثابتة، ولا توجد مبالغات في فرض أسعار كبيرة على السيارات، كما أن هناك تطبيقات ينادي النواب بإصدارها والخاصة بتنظيم ركن السيارات.
جهود الحكومة
هناك جهود واضحة للحكومة من أجل تنظيم الأمور في الدولة، والتي تعد أمن قومي، مثل القمامة على سبيل المثال، والتي وضعت الخطة المناسبة من أجل التخلص من القمامة وإعادة تدويرها بشكل مناسب، يجعل الدولة تستفيد منها، وفي الوقت الحالي البرلمان يطالب بحل أزمة السايس، ووضع حدودا لها وفق رؤية تعوج على الوطن والمواطنين بالمصلحة العامة.
الإيجار القديم
عندما نتحدث عن الأمور التي لها علاقة بالأمن القومي، فيجب هنا أن نذكر الإيجار القديم، حيث أن تلك الأزمة استمرت لعقود قائمة، ويشكة منها الملاك، ولكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، أصبح المستأجرين خائفين من فرض إيجارات بقيمة كبيرة.
