قرار عاجل من البنك المركزي يُنفذ فورًا بجميع البنوك المصرية هل يتعلق بـ أسعار الفائدة أم بالودائع؟
البنك المركزي .. أسعار الفائدة .. في إطار سياسته المستمرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق الاستقرار النقدي في الأسواق، وافق البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، على ربط ودائع جديدة من البنوك العاملة في السوق المحلية ضمن آلية "الودائع المربوطة ذات العائد الثابت"، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الودائع نحو 612.25 مليار جنيه بفائدة ثابتة لمدة أسبوع وصلت إلى 27.75%. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز إدارة السيولة المحلية وضمان استقرار أسعار الفائدة، بما يتماشى مع أهدافه النقدية وأولوياته التشغيلية.
ويعتمد البنك المركزي على آلية "الودائع المربوطة" كإحدى أدواته الأساسية لإدارة فائض السيولة بالبنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف التحكم في معدلات التضخم والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
تفاصيل عطاء الودائع المربوطة:
أعلن البنك المركزي المصري عن قبول 26 عرضًا من البنوك المحلية لربط ودائع بقيمة 612.25 مليار جنيه لمدة أسبوع واحد بسعر فائدة ثابت بلغ 27.75%، وذلك ضمن العطاء الأسبوعي الذي يتم طرحه أمام البنوك. وأوضح البنك المركزي أن معدل التخصيص للعروض المُقدمة قد بلغ 100%، مما يعكس الإقبال الكبير من البنوك على هذه الآلية للاستفادة من العائد المرتفع.
ويتم طرح هذه العطاءات بشكل دوري، حيث يُجري البنك المركزي المصري عطاءات أسبوعية تتيح للبنوك العاملة في السوق المحلية استثمار فائض السيولة لديها بأسعار فائدة تنافسية، في إطار آليات تنظيم السيولة والتحكم في مستويات النقد المتداول داخل القطاع المصرفي.
رفع أسعار الفائدة وقرار البنك المركزي:
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 6 مارس 2024 رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 6%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وسعر الإقراض إلى 28.25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%. وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة ودعم استقرار السوق النقدية.
وبالتزامن مع رفع أسعار الفائدة، قرر البنك المركزي أيضًا زيادة سعر الفائدة على الودائع المربوطة لمدة أسبوع إلى 27.75%، وهو ما أدى إلى تعزيز قدرة البنك على امتصاص فائض السيولة من البنوك المحلية وضمان استقرار الأسواق المالية.
دور آلية الودائع المربوطة في إدارة السيولة:
تُعتبر الودائع المربوطة ذات العائد الثابت إحدى الأدوات النقدية الفعّالة التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لإدارة فائض السيولة لدى البنوك. وتعتمد هذه الآلية على قيام البنك المركزي بطرح عطاء أسبوعي يسمح للبنوك بإيداع فوائضها المالية مقابل الحصول على سعر فائدة ثابت، ما يساهم في:
تقليل معدلات التضخم عبر سحب السيولة الزائدة من السوق.
تحقيق استقرار سعر الفائدة في سوق الإنتربنك (المعاملات بين البنوك).
ضمان التوازن النقدي بما يتوافق مع الأهداف التشغيلية للبنك المركزي.
وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي أن هدفه التشغيلي يتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر الكوريدور.
إجراءات البنك المركزي لضمان الاستقرار النقدي:
أكد البنك المركزي في بيانه أن إدارة السيولة المحلية تأتي ضمن استراتيجيته لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان استقرار سعر الفائدة بما يحقق أهداف السياسة النقدية. وأضاف أن نتائج العطاءات الأسبوعية تُنشر بشكل دوري على الموقع الرسمي للبنك المركزي لضمان الشفافية.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ اختبارات دورية وإجراءات طوارئ لضمان جاهزية القطاع المصرفي، ومنها إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ والعمل عن بُعد، للتأكد من كفاءة العمليات المصرفية واستمرار الخدمات المالية بشكل مُستدام.
جدير بالذكر ان هذه الموافقة من البنك المركزي المصري تأتي على ربط ودائع بقيمة 612.25 مليار جنيه بفائدة ثابتة تبلغ 27.75% كجزء من جهوده المستمرة لإدارة السيولة المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم. وتُعد آلية "الودائع المربوطة" إحدى أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك لضبط مستويات السيولة في السوق والحفاظ على استقرار النظام النقدي. كما تعكس هذه الخطوة التزام البنك المركزي بتنفيذ سياسات نقدية فعّالة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية.
- البنك المركزي
- البنوك
- اسعار الفائدة
- الودائع
- البنك المركزي المصري
- البنوك المصريه
- القطاع المصرفي
- قرار البنك المركزي
- بنوك
- سعر الفائدة
