استيراد سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي...اعرف ازاى بعد وضع ٣ شروط و٣ استثناءات جديدة

وجاء في القرار المنشور في عدد اليوم من الوقائع المصرية 26/12/2024، أن هناك شروطاً للإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي.

وأكدت الجريدة المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، ولائحة القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. 

ونظام إجراءات التفتيش والرقابة على السلع المستوردة. وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.

قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدم تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون على الحالات التالية:

- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ نفاذ القرار.

- أن تكون الاعتمادات المستندية قد فتحت أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار ووفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

- السيارات المستوردة من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملين في مصر طبقاً للاتفاقيات الدولية واللوائح المنظمة لها.

 شروط الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي

ونشرت الجريدة المصرية في العدد 319 لسنة 2024 قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي حسب الشروط والأحكام هي كما يلي.

شروط الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي في التداول

- تحديد الاستيراد بسيارة واحدة لكل مستورد كل 5 سنوات.

يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يوضح ملاءمته المالية.

يقوم المستورد بسداد قيمة السيارة عن طريق إحدى طرق الدفع المعتمدة لدى البنوك العاملة في مصر.

- تعبئة النموذج رقم 4 باستثناء سيارات الدبلوماسيين والعاملين المصريين المقيمين بالخارج والتي تم سداد قيمتها من الخارج.

يجب على المستورد سداد قيمة السيارة باستخدام إحدى وسائل الدفع المعتمدة لدى البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية (بملء النموذج رقم (4))، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والعاملين المصريين المقيمين بالخارج والتي تم دفع جزء من قيمتها من الخارج.