"مفاجأة للعملاء" استحقاق مليارات الجنيهات.. مصير شهادة 27% هل يوقف البنك الأهلي وبنك مصر اعلي شهادات ادخار في السوق المصرفي؟
شهادات البنك الأهلي وبنك مصر .. تترقب الأوساط المصرفية وعملاء بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، موعد استحقاق أول شهادة ادخار ذات العائد الثابت المرتفع لأجل عام والتي تمنح عائداً شهرياً بنسبة 23.5% أو عائداً سنوياً يصل إلى 27%. يأتي ذلك في ظل اهتمام واسع من جانب العملاء بشأن مستقبل هذه الشهادة وما إذا كان سيتم تمديد العمل بها أو إيقافها بعد انتهاء أجلها.ـ.
حسم وقف شهادات بنكي مصر والاهلي
ومن المتوقع أن تعلن إدارة البنك الأهلي وبنك مصر خلال الأيام المقبلة عن القرار النهائي بخصوص استمرار الشهادة أو وقف طرحها، وهو الأمر الذي يهم شريحة كبيرة من المدخرين الذين يبحثون عن أفضل العوائد المتاحة لاستثمار أموالهم. يتزامن ذلك مع اقتراب موعد استحقاق أول دفعة من هذه الشهادة، مما يجعل العملاء بحاجة لاتخاذ قرارات بشأن إعادة استثمار مدخراتهم أو البحث عن قنوات استثمارية أخرى.
كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أطلقا هذه الشهادة ذات العائد المرتفع يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، وذلك تزامناً مع استحقاق شهادات سابقة كانت تمنح عائداً بنسبة 22.5% شهرياً و25% سنوياً. وبناءً على ذلك، سيكون أول موعد لاستحقاق الشهادة الحالية يوم الاثنين المقبل، وهو ثاني أيام العمل المصرفي بعد بدء سريان الشهادة.
وفي إطار تسهيل الإجراءات للعملاء، أتاح البنكان إمكانية شراء الشهادات خلال أيام العطلات الرسمية، حيث تم تفعيل الطلبات المقدمة عبر القنوات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي في أول يوم عمل رسمي.
حصيلة بيلع شهادات بنكي مصر والأهلي
وقد شهد البنكان إقبالاً كبيراً على شراء هذه الشهادات، ما أدى إلى جذب مئات المليارات من الجنيهات من العملاء الذين فضلوا الاستثمار في هذه الشهادة نظراً لارتفاع العائد الذي لا ينافسه أي منتج مصرفي آخر في السوق المصري.
موعد استحقاق الشهادات
مع اقتراب موعد استحقاق الشهادات، تزداد التكهنات حول نية البنكين طرح شهادة ادخار جديدة بعائد مماثل أو ربما أعلى، وذلك في محاولة لإعادة جذب السيولة التي ستخرج من السوق بعد انتهاء أجل الشهادات الحالية. الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو منع هذه الأموال من التوجه إلى استثمارات بديلة مثل شراء الذهب أو العقارات، وهو ما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم.
وفي تصريحات سابقة، أشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك مصر، إلى أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" كانت تدرس إمكانية استمرار العمل بهذه الشهادات أو وقفها، مؤكداً أن القرار سيكون مرهوناً بالظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق. وقد أكد مسؤولون بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشهادات تأتي ضمن خطة مدروسة لدعم السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
يلعب بنكا الأهلي ومصر دوراً محورياً في تنفيذ سياسات البنك المركزي، حيث يتم الاعتماد عليهما لإصدار شهادات ذات عوائد مرتفعة لا تستطيع البنوك الأخرى منافستها. ويهدف هذا الإجراء إلى كبح التضخم وامتصاص السيولة الزائدة من السوق، ما يساعد على تحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وفي إطار الجهود المستمرة للسيطرة على التضخم، يعمل البنك المركزي على استخدام جميع الأدوات المتاحة للجنة السياسة النقدية، بما في ذلك طرح شهادات ذات عائد مرتفع لتحفيز المواطنين على الاستثمار في الجنيه المصري بدلاً من العملات الأجنبية أو الأصول الأخرى. كما يتم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بهدف تقليل الإنفاق وزيادة الادخار.
إن استحقاق هذه الشهادات وما سيترتب عليه من قرارات جديدة يعكس أهمية دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي، ويؤكد التزام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدلات التضخم التي تشكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية في البلاد.
- البنك الأهلي
- شهادات ادخار
- شهادة ادخار
- طرح شهادة ادخار
- البنوك
- شهادة ادخار جديدة
- أعلى شهادات ادخار
- العطلات الرسمية
- بنك مصر