رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه وزيادة المعاشات 13% وتخفيض أسعار السلع : بشري سارة للملايين متى يتم التنفيذ؟ "قرار تاريخي مرتقب"

Asmaa Saber

الخميس 02/يناير/2025 - 09:58 ص

رفع الحد الأدنى للأجور .. زيادة المعاشات .. في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تعمل الحكومة على إعداد حزمة إنفاق اجتماعي جديدة تستهدف تحسين الأجور والمعاشات لجميع العاملين وأصحاب المعاشات في البلاد. وتهدف هذه الحزمة إلى التخفيف من آثار التضخم وتقديم دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

خطة حكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

رفع الحد الأدنى للأجور .. كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، عن انتهاء الحكومة المصرية من إعداد مقترح متكامل لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية والإنفاق لدعم المواطنين خلال العام المقبل 2025. ومن المقرر أن يتم عرض هذا المقترح على رئيس الجمهورية في نهاية شهر ديسمبر الجاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره رسميًا.

تفاصيل حزمة الدعم الاجتماعي الجديدة

رفع الحد الأدنى للأجور .. ووفقًا لما أفاد به المصدر، فإن الحزمة الجديدة تركز على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وتشمل الإجراءات التي ستُطبق زيادة ملحوظة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع قيمة المعاشات الحكومية وبرنامج "تكافل وكرامة"، مع التوسع في ضم المزيد من الأسر إلى منظومة الدعم النقدي.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة كانت قد نفذت خلال العام المالي السابق 2023-2024، حزمتي إنفاق اجتماعي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليار جنيه، تم تطبيقهما في سبتمبر 2023 وفبراير 2024، في إطار حرص الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير مظلة حماية أوسع للمواطنين.

زيادة مرتقبة في المعاشات والأجور

رفع الحد الأدنى للأجور .. أوضح المصدر أن أحد أبرز بنود الحزمة الجديدة يتمثل في زيادة المعاشات الحكومية بنسبة تصل إلى 13%، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس 2025. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الحكومي.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة زيادة بنسبة 15% في قيمة معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب ضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من الدعم الحكومي.

نصوص قانونية تدعم الزيادات

يأتي هذا في ظل نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على زيادة المعاشات سنويًا اعتبارًا من الأول من شهر يوليو، وذلك بما يتماشى مع معدلات التضخم وبحد أقصى 15%. إلا أن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانية تقديم موعد تطبيق الزيادة وفقًا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية.

تفاصيل معاش تكافل وكرامة الحالي

رفع الحد الأدنى للأجور .. وفيما يتعلق بقيم المعاش الحالية، أوضح المصدر أن معاش "تكافل" يبلغ 736 جنيهًا للأسرة شهريًا، إضافة إلى منحة شهرية تُخصص للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، تتراوح قيمتها بين 75 و125 جنيهًا، مع حد أقصى قدره 125 جنيهًا شهريًا. أما معاش "كرامة"، فيبلغ 708 جنيهات للفرد الواحد، ويُقدم للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على العمل.

قروض ميسرة وبرامج دعم إضافية

أشار المصدر إلى أن الحكومة تعتزم في بداية العام المقبل 2025 إطلاق سلسلة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تقديم قروض ميسرة للمواطنين بأسعار فائدة مخفضة، لمساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية. وستشمل هذه المبادرات تقديم دعم مالي إضافي لقطاعات حيوية مثل قطاع السياحة، بهدف تعزيز فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل في السوق المحلي.

كما سيتم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، بما يضمن توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

أسواق ومعارض بأسعار مخفضة

وفي إطار الجهود الحكومية للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كشف المصدر عن خطة لإطلاق سلسلة من المعارض والأسواق في مختلف محافظات الجمهورية، تهدف إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة. وستنطلق هذه المعارض مع بداية شهر يناير المقبل، على أن يتصدرها معرض "أهلًا رمضان"، الذي سيشهد تخفيضات تصل إلى 40% على العديد من السلع الأساسية.

إجراءات لتسهيل الإفراج الجمركي

من جانب آخر، أكد المصدر وجود توجيهات حكومية واضحة تهدف إلى تسريع معدلات الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية، والمنتجات الغذائية، والألبان، والأعلاف، واللحوم، والدواجن. وتأتي هذه الخطوة لضمان توفر السلع بكميات كافية في الأسواق، الأمر الذي يسهم في ضبط الأسعار وتقليل معدلات التضخم.

نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وفي ختام حديثه، شدد المصدر على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من استقرار الأسواق وتحافظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

التقارير الخاصة