التنمية المحلية تسرع في اتخاذ هذا القرار وكان سبب في إسعاد ملايين من المواطنين

التنمية المحلية تسرع في اتخاذ هذا القرار وكان سبب في إسعاد ملايين من المواطنين .. تعرف علي التفاصيل

التنمية المحلية تسرع
التنمية المحلية تسرع في اتخاذ هذا القرار يسعد الملايين

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، وهو ما أثلج صدور الملايين من المواطنين الذين انتظروا هذا القرار بفارغ الصبر. بعد التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بدأ تطبيق قرارات جديدة تهدف إلى ضبط البناء في القرى والمناطق الريفية، وتحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية.

تعديل المادة 26 من قانون البناء الموحد

في إطار العمل على تعزيز وتنظيم البناء، قامت وزارة الإسكان بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، لتحديد عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع. وهذا التعديل يهدف إلى تحسين المخطط العمراني في المناطق الريفية، وخاصة في النجوع والكفور والعزب، حيث أصبح من الضروري عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمباني.

وتنص التعديلات على الآتي:

  • يسمح ببناء أرضي ودورين متكررين في الشوارع التي عرضها 4 أمتار أو أكثر، بحد أقصى ارتفاع 10 أمتار.
  • يمكن بناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا.
  • يكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر.

التنمية المحلية ودورها في تحسين الإجراءات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص المباني. وأوضح أن الوزارة تلتزم بالاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، إضافة إلى ضوابط التقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم، بما يضمن التنسيق بين كافة الجهات المعنية ويقلل من مخالفات البناء.

التصالح على مخالفات البناء

التنمية المحلية تسرع في اتخاذ هذا القرار وكان سبب في إسعاد ملايين من المواطنين

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء. حيث شددت على ضرورة توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات التصالح، وزيادة عدد اللجان المختصة بالنظر في هذه الملفات، وذلك لضمان سرعة الرد على المواطنين وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم تقييم جميع القيادات التنفيذية في المحافظات بناءً على نسبة الإنجاز في معالجة هذه الملفات، كما سيتم عقد جولات مفاجئة لمتابعة الأداء وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

التدريب والتطوير المستمر

في إطار تحسين أداء المراكز التكنولوجية، أكدت الوزيرة أن الوزارة بدأت برنامج تدريب لحوالي 2000 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسؤولي التصالح بالمحافظات. كما سيتم رفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن معدلات الإنجاز.

خلاصة القول

التنمية المحلية تواصل العمل على تحسين بيئة البناء في المناطق الريفية وتنظيم المخططات العمرانية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مما يساهم في خلق بيئة مستدامة تتسم بالانضباط وتوفير فرص النمو العمراني المستدام.

          
تم نسخ الرابط