هيزيد ١٥ ٪ رسميا...تطورات جديدة في ملف قانون شقق الايجار القديم وهذا موعد التطبيق

في نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها بعدم دستورية الإيجار السنوي للأماكن المرخص بها للسكنى بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن أسباب قرار المحكمة الدستورية أن المشرع يجب أن يتدخل لإيجاد هذا التوازن، بحيث لا يستطيع المالك فرض قيمة إيجارية تستغل حاجة المستأجر للسكن، وألا يضيع عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بالإيجار الثابت على هذا العائد، فيصبح غير موجود.

قضية الإيجارات القديمة من أكثر القضايا

تعد قضية الإيجارات القديمة من أكثر القضايا التي يناقشها العديد من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيرها لعقود من الزمن، ظلت خلالها النزاعات بين الملاك والمستأجرين دون حل.

خلال الربع الأول من عام 2025 سيتم تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديمة، وذلك للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك وفقاً لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

 تطبيق الزيادة الرابعة على الإيجارات القديمة

طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، يرتفع الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية، لأغراض غير السكن، بنسبة 15% سنوياً، لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في 7 مارس 2022، وعليه يتم تطبيق الزيادة الرابعة على الإيجارات القديمة خلال شهر مارس 2025.

ويستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن. تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، أي في 7 مارس 2027، مع وجوب إخلاء المستأجر للمكان المؤجر في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على تمديد الاتفاقية.

شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة

إذا لم يقم المستأجر بإخلاء الشقة بعد انقضاء المدة المحددة، يحق لمالك الشقة اللجوء إلى المحكمة للحصول على أمر قضائي بإخلاء الشقة. كما يجوز للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة.

سيتم تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة للكيانات القانونية لأغراض غير سكنية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من 7 مارس 2022.

تنتهي عقود الإيجار لهذه المباني في 7 مارس 2027، ويتعين على المستأجر إخلاء المبنى في اليوم التالي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء المسكن

يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء المسكن إذا لم يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد انقضاء المدة المحددة.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

تطبق زيادة الإيجار القديمة لعام 2025 على الأماكن المؤجرة للكيانات القانونية (مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات) لأغراض غير سكنية وتشمل ما يلي:

1. المباني التجارية
2. المكاتب الإدارية
3. العيادات والمراكز الطبية
4. المؤسسات التعليمية والتدريبية