ماذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية المخرج محمد سامي وحبسه شهرين
قررت محكمة جنايات الشيخ زايد برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، اليوم السبت، حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير أحد مراكز الصيانة بالسب والقذف والضرب. كما أمرت المحكمة بتغريم الشخص الثاني 5000 جنيه بسبب الإهانة و50 جنيهًا لإتلاف سيارة المخرج.
نص حيثيات الحكم بـ حبس محمد سامي شهرين
وكان الطرفان قد تبادلا الاتهامات أمام نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، وأودعت المحكمة أسباب الحكم بالقضية، مشيرة إلى أنها اطلعت على أوراق الدعوى وتفهمت ظروفها وأحوالها عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة فرجحت الأولى واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم «سامى» ثبوتًا يقينيًا وبغير شك، استناداً إلى باقي أوراق الدعوى والأدلة الواردة فيها وما تم تداوله في الجلسات، والدليل على ذلك ما قاله المجني عليه استناداً إلى اعتداء المتهم الأول وإصابته.
وأضافت "إن المحكمة التي لها سلطة تقدير أقوال الشهود، اطمأنت إلى هذه الأقوال وجعلتها أساساً لهذا الحكم واعتبرتها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها ومتفقة مع الحقيقة والواقع". كما أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما أورده الدليل الفني في الأوراق والمتمثلة في التقرير الصادر من المستشفى والذي اطمأنت إليه المحكمة لأنه جاء متفقاً في مجمله مع أقوال المجني عليه ولم يتضمن أي تناقضات يصعب التوافق بينها. وهو ما تأكد في تحريات المباحث، التي خلصت إلى أن المخرج محمد سامي اعتدى على مدير مركز صيانة السيارات.
حبس محمد سامي شهرين
وبناء على حيثيات الحكم، أعلنت المحكمة ارتياحها لهذه التحريات التي أكدت على وجه اليقين أن المتهم اعتدى عمدا على المجني عليه وأحدث له إصابات، مع توافر القصد الجنائي لديه في هذه الجريمة بارتكاب الفعل المذكور عمدا واتجاه إدارته الى المساس بسلامة المجني عليه كما أن المتهم لم يدفع الاتهام المنسوب إليه بثمة دفع جدى على التهمة الموجهة إليه من شأنه أن يقوض صحة التهمة الموجهة إليه الأمر الذي تقضى معه المحكمة بالإدانة بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ورد بمنطوق الحكم».
