حالات يخصم فيها من أجر العامل طبقا للقانون
هام لموظفي القطاعات الخاصة .. حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون
يحدد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 تلك الحالات التي يتم فيها وقوع الخصم من أجر العامل طبقا للقانون، وذلك للموظفين العاملين في القطاعات والمؤسسات الخاصة، حيث نظم القانون هذه الحالات كما وضع لها ضوابط وشروط لضمان حقوق كلا من العاملين والمؤسسات التي يعملون بها.
حالات يخصم فيها من أجر العامل طبقا للقانون
ووفقا لقانون العمل، فإن الحالات التي يتم فيها إقرار الخصم من أجر العامل جاءت علي النحو التالي:
- لا يسمح لـ " صاحب العمل" أن يقوم بإقتطاع أكثر من نسبه 10% من أجر "العامل"؛ وفاءا لما يكون قد أقرضه من مال خلال سريان عقد العمل، كما أنه لا يجوز لـ "صاحب العمل" أن يتقاضى أي فائدة عن تلك القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور التي تدفع مقدما.
- في حال حضور "العامل" إلى مقر العمل في الوقت المحدد لذلك، وكان مستعد أن يقوم بمباشرة عمله ولكن قد حالت دون ذلك أسباب تعود إلي "صاحب العمل"، يعتبر وكأن "العامل" قد قام بتأديه عمله ويستحق عن ذلك اليوم الأجر كاملا.
- وفي حال حضور "العامل" إلى مقر العمل ولكن قد حالت بينه وبين القيام بمباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة "صاحب العمل"، يستحق "العامل" نصف أجره فقط.
الخصم من أجر العامل
- وفي كافة الأحوال لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق عن العمل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ولكن يجوز رفع نسبة الخصم من أجر "العامل" إلي نسبه 50% وذلك في حالة دين النفقة.
- لا يجوز لـ "صاحب العمل" أن يوقع جزاء الخصم على "العامل" عن المخالفة الواحدة؛ بما يزيد على أجرة عن 5 أيام عمل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 61 من قانون العمل.
- لا يجوز توقيع "صاحب العمل" لأكثر من جزاء واحد عن مخالفة واحدة للموظف.
- ويجيز القانون لـ "صاحب العمل" تشديد الجزاء في حال عاد "العامل" إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نفس نوع المخالفة التي سبق وأن تم مجازاته عنها.
