القرار نهائي والتطبيق في هذا الموعد .. الحكومة تعلن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا
تصدر موعد زيادة المعاشات لعام 2025 عمليات البحث على العديد من محركات البحث بعد أن أعلنت الحكومة عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا بما في ذلك زيادات المعاشات والأجور.
استعرض وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق تحسن اقتصادي للمواطنين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.
وتابع الوزير: "نستهدف في بداية يوليو المقبل سلسلة إجراءات لزيادة رواتب موظفي الدولة، وكذلك زيادة المعاشات لأن هناك 4.5 مليون عامل و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات في مختلف أجهزة الدولة سواء ضمن الموازنة أو خارجها". وتبلغ قيمة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بهدف تحسين أجور العمال خاصة في مجال التنمية البشرية.
موعد زيادة المعاشات
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم تخصيص عدد من المخصصات للجهات المتبقية لمواجهة أي نقص في احتياجاتها. كما أن صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وشك الانتهاء من الزيادة المقبلة في يوليو المقبل والتي ستصل إلى 15%. وسوف يقوم الصندوق أيضًا بشرح كافة التفاصيل قريبًا.
وتتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي يتعين تنفيذها حتى نهاية السنة المالية الحالية (حتى يونيو 2025):
ستحصل الأسر التي تحمل بطاقات التموين، والتي تنتمي إلى أدنى الفئات دخلاً أو الأكثر احتياجًا، على مساعدات إضافية.
البطاقة التي تشمل فرد واحد تحصل على 125 جنيه، والبطاقة التي تشمل فردين أو طفلين تحصل على 250 جنيه (المساعدة تُعطى لأول طفلين في الأسرة)، أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه مساعدة أساسية + 250 جنيه مساعدة إضافية؟
التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم
وزارة التموين تحذر المواطنين راجع بون صرف الخبز حتى لا تتوقف بطاقة الدعم
وسيتم تجديد هذه المساعدات أيضًا بمناسبة عيد الفطر لتتمكن هذه الأسر من الاستفادة من الدعم النقدي.
في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان لتلبية احتياجاتها الأساسية.
كما سيتم زيادة المستحقات بشكل دائم بنسبة 25% للمؤهلين للبرنامج، اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
وأكد الوزير على أهمية القطاع الصحي حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية سريعة.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى حوالي 60 ألف حالة. وسيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات معالجة الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
