الطلاق والزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.. ماذا تغير؟
تعديلات موسعة في قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر .. كيف ستؤثر على الزواج والطلاق في المسيحية؟ "إصلاحات غير مسبوقة تفاجئ المسيحيين"
قانون الأحوال الشخصية للأقباط .. شهد قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة الأزمات التي واجهها المجتمع القبطي لعقود، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق. وفي مداخلة هاتفية، أوضح الدكتور جوزيف ملاك، المحامي بالنقض، أهم التعديلات التي جاءت في القانون الجديد، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية مقارنة بالقوانين السابقة.
إنهاء أزمة لائحة 38 وتطوير حالات البطلان
فى مداخلة تليفونية مع الدكتور جوزيف ملاك المحامى بالنقض حيث يوضح ان قانون الأحوال الشخصية للأقباط ، وافاد ان القانون الجديد سوف يحفينا من ازمة لائحة 38 وحدث تطوير للحالات القديمة من حالات للبطلان.
كما اضاف عليها كل مايخص بتوكيل اللقاصر ووجود الولى والشهود والغش والإكراه فى الزواج وجاءت فى القانون الجديد بطريقة توسعيه وصيغه بوضعيه قانونيه فى القانون الجديد وبالنسبل للطلاق اخذ فكرة التوسع فى الزنا الحكمى والتوسع فيه واثبات وجود الزنا الجكمى بجميع اشكاله ولا تتعارض مع احكام الشريعه المسيحية وحالات الطلاق حالة تغيير الديانه او هروب الزوج وحالات الهجر ثلاث سنوات فى حالة عدم وجود اطفال وثلاث سنين فى حالة وجود اطفال واوضح ملاك ان القانون الجديد سوف يحل كثير من الأزمات والتاكيد على فكرة الزواج المدنى أو الطلاق المدنى بحيث لا يخرج عن العقيدة المسيحية
أبرز مستجدات قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين
أكد الدكتور جوزيف ملاك أن القانون الجديد “قانون الأحوال الشخصية للأقباط" ينهي المشكلات التي تسببت فيها لائحة 38، حيث شهدت التعديلات تطويرًا في حالات بطلان الزواج. ومن أبرز المستجدات التي أضيفت إلى القانون:
- توكيل القاصر في الزواج.
- ضرورة وجود الولي والشهود لضمان صحة الزواج.
- إدراج حالات الغش والإكراه كأسباب للبطلان.
توسع في مفهوم الزنـــــا الحكمي وأدلة إثباته
أحد لتعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط البارزة في القانون الجديد هو توسيع مفهوم "الزنــ،ـا الحكمي"، حيث أصبح إثبات هذا النوع من الخيانة الزوجية ممكنًا بجميع أشكاله دون تعارض مع أحكام الشريعة المسيحية.
حالات الطلاق في القانون الجديد
شمل قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد تعديلات مهمة على حالات الطلاق، من بينها:
- تغيير الديانة كسبب للطلاق.
- هروب أحد الزوجين وإثبات تعمده الانفصال.
- حالات الهجر، والتي تم تحديدها بثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال، وخمس سنوات إذا كان هناك أبناء.
الزواج المدني والطلاق المدني في إطار العقيدة المسيحية
أوضح الدكتور ملاك أن القانون الجديد يعزز فكرة الزواج المدني والطلاق المدني، ولكن في إطار لا يتعارض مع العقيدة المسيحية، مما يسهم في حل العديد من النزاعات الأسرية التي كانت تواجه صعوبات في التقاضي.
- قانون الأحوال الشخصية للأقباط
- قانون الأحوال الشخصية
- الأقباط
- العقيدة المسيحية
- الأحوال الشخصية
- المسيحيين
- حالات الطلاق
- الطلاق المدني
- المسيح
- الأحوال الشخصية للمسيحيين