أول تحرك من اداره النادى الأهلى بعد رفض الأولمبية شكواه بشأن قرارات لقاء القمة
شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورات مثيرة بعد إعلان اللجنة الأولمبية المصرية ردها على شكوى النادي الأهلي بشأن مباراة القمة الـ130 أمام الزمالك، والتي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه النادي الأهلي اعتراضاته على بعض الإجراءات التنظيمية، خاصة ما يتعلق بتعيين الحكام والأمور الإدارية الخاصة بالمباراة.
تفاصيل شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة
تم حسم الجدل المتزايد بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية ردها الرسمي على شكوى النادي الأهلي. وأكد البيان أن اللجنة توصلت إلى عدد من النقاط الحاسمة بعد مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح القائمة. وتتعلق الشكوى الرئيسية بعدم وجود آلية تنسيق واضحة بين الدوري والاتحاد، فضلاً عن التباين في مسؤولياتهما فيما يتعلق بتنظيم المباريات وقرعة الدوري.
كما تأكد أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي طلب رسمي للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة، وهو ما أكده اتحاد الكرة بناء على مراسلات متبادلة. وبحسب لوائح الدوري المحلي، فإن تعيين الحكام يقع ضمن اختصاص لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما يحد من أي طلب من الأندية بتغيير أو اختيار الحكام.
وبحسب بيان اللجنة الأولمبية، فإنها تتمتع بالحق في النظر في أي شكوى تتعلق بتطبيق القوانين واللوائح الرياضية استناداً إلى المادة الثالثة من قانون السلوك والقيم الرياضية. وتم تحليل القضية على أساس أسس قانونية محددة للتأكد من امتثال الهيئات المختلفة للمعايير المحددة، مع التركيز على ضمان العدالة واحترام السياقات المنصوص عليها.
وأوضح البيان أن جميع الأندية المشاركة في دوري Nile ملزمة بلعب جميع مباريات الدوري وفق الجداول المقررة، ولا يسمح لها القانون بالامتناع عن المشاركة لأسباب إدارية أو تنظيمية.
رد فعل النادي الأهلي واجتماعات طارئة
وأعلن النادي الأهلي على الفور عن اجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة الرد الرسمي من اللجنة الأولمبية ووضع استراتيجية للمرحلة المقبلة بشأن علاقاته مع الاتحادات الرياضية المختلفة. ويأتي هذا القرار في ظل التوتر بين الطرفين، حيث يسعى الأهلي للدفاع عن حقوقه وفقا للقانون.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة تأتي في وقت حساس، حيث وصل الصراع على لقب الدوري إلى ذروته، مما يزيد الضغوط على جميع الفرق المشاركة هل تنتهي الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف؟ أم أن التصعيد الجديد سيسود خلال الأسابيع المقبلة؟
