حق آية هيرجع .. تطور مفاجئ وقرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بوفاة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادثة وتكليف النيابة العامة بإجراء المزيد من التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
تطور جديد في وفاة آية عادل
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة المواطنة آية عادل إثر سقوطها من شقة في الطابق السابع بالعاصمة الأردنية عمان وأثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه الاتهامات إلى زوجها، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأنها كانت ضحية للعنف الأسري في السابق.
وفي منتصف شهر مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لتوجيه الاتهام. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
وعبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدة استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. وحظيت القضية أيضًا باهتمام واسع النطاق من جانب نشطاء حقوق الإنسان، الذين طالبوا بإجراء تحقيق شفاف والعدالة للضحية.
ماذا يحمل قرار النائب العام الأردني الجديد؟
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.
وقعت الحادثة في 14 فبراير عندما تم إعلان وفاة آية بعد سقوطها من الطابق السابع. وبينما أصر الزوج على أن وفاتها كانت انتحارًا، وشكّكت عائلة الضحية هذه الرواية، مستشهدة بتقرير الطب الشرعي الذي كشف عن إصابات جسدية سابقة على جسد آية، بما في ذلك قطع في جبهتها، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد، وكدمات شديدة على فخذها وساقها، مما يثير احتمال تعرضها للعنف قبل وفاتها.
وأثارت القضية جدلاً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون ومحامون إلى إجراء تحقيق عادل والإفصاح الكامل عن الحقيقة، مع طرح أسئلة حول ما إذا كانت آية ضحية للعنف الأسري قبل وفاتها.
