ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود بمصر الأسبوع المقبل رغم تراجع أسعار النفط عالميًا

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي حكومي أمس، أن السعر الحالي للبرميل (61 دولارا) يسمى "أون سبوت" لأنه يمثل سعر الشراء الحالي، ولكن الحكومات لا تشتري النفط بهذه الطريقة.

 وأوضح أن الدول تشتري النفط عبر عقود آجلة، تعتمد على متوسطات الأسعار خلال فترة زمنية محددة.

 وأوضح أن الحكومة تسدد مستحقاتها بدفع جزء من المبلغ الآن وتأجيل الباقي على فترة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر. 

ونتيجة لذلك، يرتفع سعر البرميل بمعدل فائدة مرتبط بطريقة الدفع.

وأشار مدبولي إلى أن هناك معادلات تستخدم لتحديد سعر برميل النفط، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات احترازية خلال فترات انخفاض الأسعار للاستفادة منها.

وتابع: "نُغيّر الأسعار لوجود فجوة كبيرة. إذا ربنا كرمنا وظلت الأسعار منخفضة، فقد لا أصل إلى الحد الأقصى المستهدف بنهاية العام. 

لكن لا تزال هناك فجوة، ولا أحد يعلم إن كانت الأسعار ستستقر أم سترتفع مجددًا".

رفع أسعار الوقود لكافة المنتجات البترولية الأسبوع المقبل

وينتظر ملايين المصريين قرار لجنة التسعير التلقائي للمشتقات النفطية، والذي قد يتضمن رفع أسعار الوقود لكافة المنتجات البترولية الأسبوع المقبل.

احتمال ارتفاع أسعار الوقود

مع انخفاض أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي، زادت عمليات البحث في محركات البحث عن احتمال ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد مصدر بالشركة المصرية العامة للبترول ، أن زيادة أسعار الوقود والسولار ترتبط بأسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتكاليف النقل والشحن والتكرير.

و تستورد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها من الوقود من الأسواق العالمية، ويتم استيراد معظمها عن طريق الائتمان.

وفي السياق ذاته أشار المصدر إلى أن تكلفة إضافية تساهم في ارتفاع أسعار الوقود هي تكلفة استئجار بواخر التغويز والتي تكلف وزارة النفط ملايين الدولارات شهرياً.

 وأكد أن الوزارة تسعى منذ أواخر العام الماضي إلى استئجار ست سفن تغويز من ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا وقبرص لتأمين شحنات الصيف وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وقال المصدر إن أغلب هذه السفن وصلت إلى الموانئ المصرية، خاصة السخنة والعقبة، استعدادا لموسم الصيف، في ظل عدم وجود نتائج أولية حول توريد الآبار الجديدة أو دخولها الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تمت إضافة سفينة أخرى للغاز هذا الشهر لإعادة الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى مستوياته الطبيعية.

 وفي السياق ذاته أكد أن وزارة النفط وضعت عدة فرضيات لضمان كميات الإنتاج والشحن المطلوبة.

وقال المصدر إن الإنتاج المحلي يبلغ حاليا 4.1 مليار قدم مكعب يوميا، بدلا من 4.4 مليار قدم مكعب التي تتوقعها الحكومة. 

ويؤدي هذا إلى عجز يتطلب استيراد ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال شهريا وستضطر الحكومة بعد ذلك إلى الحصول على الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية بسعر أعلى.