الحكومة تكشف سر إعلان زيادة البنزين والسولار في إجازة الجمعة وأول تعليق لوزارة البترول حول تحريك الوقود في مصر
أسعار البنزين والسولار .. في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وهو أحد أيام الإجازة الأسبوعية. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا حول سبب اختيار توقيت الإجازة لإعلان الأسعار، في تكرار لنهج الحكومة المتبع منذ سنوات.
وفيما يلي نرصد أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، مع تحليل خلفيات القرار والتبريرات الحكومية التي رافقته.
تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:
بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
السولار: ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع
رغم هذه الزيادات الجديدة، أكدت وزارة البترول أن الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع ما زالت قائمة، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، والتي لم تغطها الزيادة الحالية في الأسعار. وأوضحت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة المنتجات البترولية.
حجم الدعم المقدم من الدولة
أشارت الوزارة إلى أن الدولة تستورد نحو:
40% من استهلاك السولار.
50% من استهلاك البوتاجاز.
25% من استهلاك البنزين.
وبحسب الأرقام الرسمية، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا بقيمة 366 مليون جنيه للمنتجات البترولية المختلفة، وهو ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفجوة بين الأسعار الحقيقية وتلك المدعومة للمستهلكين.
لماذا أعلنت الحكومة القرار يوم الجمعة؟
اختيار الحكومة ليوم الجمعة للإعلان عن الزيادة في أسعار البنزين والسولار لم يكن وليد الصدفة، بل يأتي في إطار سياسة تهدف لتجنب الفوضى أو القلاقل في الشارع. وفي وقت سابق، وتحديدًا خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن اختيار أيام الإجازات للإعلان عن قرارات الأسعار يهدف إلى تقليل ردود الفعل المباشرة، وتفادي أي مشاحنات محتملة بين المواطنين ومقدمي الخدمة.
وقال مدبولي حينها: "لو أعلنّا الزيادة في منتصف يوم عمل عادي، قد تحدث مشادات في الشارع بين السائقين والمواطنين. أما في الإجازات، ننسق مسبقًا مع المحافظين وروابط النقل لتطبيق التعريفة الجديدة دون إرباك".
وأضاف: "لازم يكون فيه تقدير معين ليوم الإجازة عشان ميكونش فيه قلق، ونقلل من الخلاف المحتمل بين مقدم الخدمة والمواطن".
الحكومة تؤكد: الهدف هو استقرار السوق وتوفير المنتجات
في بيانها، شددت وزارة البترول على أن القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين إمدادات المنتجات البترولية في السوق المحلي، وضبط الأداء العام، وتقليص الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة.
كما أوضحت أن الأسعار الجديدة جاءت بعد مراجعة دورية في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على عدة عوامل، من بينها أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
رغم تراجع أسعار الخام.. لماذا لم تنخفض الأسعار محليًا؟
أشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهده سعر خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، فإن تأثيره على تكلفة السولار كان محدودًا للغاية، ولم يتجاوز 40 قرشًا فقط لكل لتر. وبالتالي، لم يكن هذا التراجع كافيًا لتعويض الفجوة الكبيرة في التكلفة.
تجدر الاشارة ان الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار قد تاتي وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية، وتسعى الحكومة من خلالها إلى موازنة كلفة الدعم وضمان استمرارية إمداد السوق. ورغم حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال استمرار دعم السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، إلا أن التحديات المالية المتصاعدة دفعت إلى هذه الإجراءات، في ظل التزام الحكومة بسياسات التسعير التلقائي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية في آن واحد.
- أسعار البنزين والسولار
- أسعار البنزين
- الدولار
- الحكومة المصرية
- البترول
- بنزين 95
- زيادة البنزين والسولار
- البوتاجاز
- استهلاك السولار
- الوقود في مصر