بنزين 92 تخطي 17 جنيهاً .. محطات الوقود تعلن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة رسمياً وقرار صارم ينفذ بكافة المحافظات اليوم ماذا قال مدبولي؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 أسعار البنزين والسولار .. في خطوة مفاجئة ومؤثرة على مختلف القطاعات، أعلنت وزارة التنمية المحلية في تعميم رسمي موجه إلى المحافظين، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تم البدء في تطبيق زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، شملت البنزين بجميع فئاته، السولار، المازوت الصناعي، الغاز الطبيعي المستخدم في مصانع الطوب، وكذلك أسعار أسطوانات البوتاجاز. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لمواصلة إصلاح منظومة الدعم وتطبيق آليات التسعير التلقائي للوقود تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
 


الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار – إبريل 2025


أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تنعقد كل ثلاثة أشهر، رفع أسعار الوقود بقيمة جنيهين لكل لتر، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر

السولار: من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر

ويُعد هذا التحريك في الأسعار هو الأول منذ أكتوبر 2024، بعد توقف دام ستة أشهر، ويأتي في إطار تطبيق خطة الحكومة لضبط منظومة الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
 


أسباب تحريك الأسعار: التغيرات العالمية وسعر الدولار


أوضح المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الزيادة تأتي نتيجة اعتماد لجنة التسعير على معادلة سعرية مرنة ترتبط بثلاثة عوامل أساسية:

الأسعار العالمية للنفط الخام

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلي

وأضاف نصر أن السعر الحقيقي للتر بنزين 80 يقترب فعليًا من 18 جنيهًا وفقًا لتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، ما يبرز أهمية تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وتقليص الفجوة بين التكلفة وسعر البيع للجمهور.
 


أبعاد اجتماعية ووعود بالتدرج في رفع الدعم


أكد نصر أن الحكومة تراعي الأبعاد الاجتماعية خلال تنفيذ خطة رفع الدعم عن المحروقات، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025. كما أوضح أن رفع الدعم يتم بشكل تدريجي لتقليل الضغط على المواطن، مع تقديم بدائل مناسبة مثل دعم وسائل النقل الجماعي.

وأشار إلى أن استمرار الدعم وفق الأسعار السابقة كان يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، وكان لا بد من اتخاذ خطوات إصلاحية لضمان استدامة النظام المالي والاقتصادي.
 


الحكومة توضح: مراجعة دورية للأسعار حسب السوق العالمية


في تصريحات رسمية سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود سيتم بشكل منتظم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن لجنة التسعير التلقائي تراجع الأسعار بشكل ربع سنوي، وقد تتجه إلى الخفض مستقبلًا إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، أو تحسنت معدلات الإنتاج المحلي.
 

صورة ارشيفية 


حملات رقابية وأمنية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود


بالتزامن مع إعلان الزيادة الجديدة، بدأت أجهزة وزارة الداخلية ووزارة التموين تنفيذ حملات مفاجئة وموسعة على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس لمراقبة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

كما شنت مديريات التموين بالمحافظات، وعلى رأسها محافظة الشرقية، حملات تفتيشية لضبط المخالفات ومنع أي محاولات لاحتكار المنتجات البترولية أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي.
 


 الإصلاح الاقتصادي


تُعد هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود إحدى المحطات الهامة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط هيكل الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على التوازن المالي للموازنة العامة، ومواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الدولة التزامها بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، سواء من خلال دعم وسائل النقل أو تطوير برامج الحماية الاجتماعية لضمان الحد الأدنى من التأثر بالقرارات الاقتصادية الجديدة.

 

          
تم نسخ الرابط