تجار البصل يتلقون الضربة القاضية من الحكومة التى ستقضى على السعر المرتفع وعقوبات صارمة ضد المتلاعبين
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السيد القصير وزير الزراعة، أمر الجهات المختصة بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي التموين والتنمية المحلية والداخلية، باتخاذ اللازم الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون.
وفي توجيه ضربة لاحتكارات البصل والتجار والمزارعين، اتخذت الحكومة عدة خطوات للحد من غش التجار للمحصول وتخزينه للتصدير بعد انتهاء الحظر على التصدير.
وشدد المصدر على أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع سعر البصل في السوق المصري، حيث تنتج مصر نحو 3.5 مليون طن بصل سنويا على مساحة تصل إلى 250 ألف فدان، مؤكدا أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي. ويحقق فائضا تصديريا، حيث يحتل المركز الرابع بعد الهند والصين والولايات المتحدة من حيث الإنتاج، وتعتبر الأسواق الخليجية والأوروبية من أهم الأسواق المتأثرة بالبصل المصري.
ارتفاع سعره بشكل غير مسبوق
وأشار إلى أن ممارسات تجار البصل وأصحاب المفارش والمصدرين كانت مسؤولة عن ارتفاع سعره بشكل غير مسبوق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بمنع تصديره، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم أيضاً تطبيق المادة 8 من قانون تجريم احتكار البضائع، والتي تنص على عقوبة الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر احتجاز الاستراتيجية المنتجات المعدة للبيع من التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن عرضها أو بيعها أو بأي طريقة أخرى.
وأوضح المصدر أنه سيتم إبلاغ المخالفين بالعقوبات المفروضة على المخالفين بسبب تبوير الأراضي الزراعية والتي قد تؤدي إلى السجن والغرامات، كما سيتم إحالة ملفاتهم إلى الإدارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المختصة الأخرى. وسلطات وزارة الزراعة بشطبهم من قوائم استلام الأسمدة المدعومة.
وإلى جانب هذه العملية سيتم تسليم هذه القوائم إلى وزارة الزراعة لاستبعادهم من قوائم الدعم التمويني التي تشمل الخبز والسكر والزيت.
وأشار المصدر إلى أن وزير الزراعة أمر الجهات المختصة بالوزارة بتحرير محاضر لأصحاب مزارع البصل المخالفة من المزارعين والتجار بالمحافظات التي تتم فيها زراعة وتجارة البصل خاصة الدقهلية والغربية والتي تعد من أهم المحافظات التي يتم فيها زراعة وتجارة البصل. تعتبر أكبر المحافظات من حيث الإنتاج والتخزين، ويطبق نص المادة 151 من قانون الزراعة و152 في حالة وجود منشآت على المباني المراد إزالتها.