طرد مباشر للمستأجر مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
عقوبات جديدة أدخلها قانون الإيجار القديم، تزامنا مع البدء الرسمي بزيادة الإيجار القانوني القديم بنسبة 15% للمرة الثالثة على التوالي، مع وضع القانون ضمانات لتنفيذ الزيادة المقررة حيث يقوم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها والمنصوص عليها في عقد الإيجار مع الزيادة السنوية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن إلغاء الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية والتي زادت لأول مرة .
ويلزم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية كاملة مع الزيادة الجديدة، وإلا تعرضوا للأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لغير الأغراض السكنية، والذي يحفظ حقوق المؤجرين في الزيادة الجديدة التي تمهد الطريق لإنهاء عقد الإيجار بشكل نهائي بين المالكين والمستأجرين.
عقوبات جديدة على قانون الإيجار القديم
العقوبة التي ينشئها الإيجار القديم هي الطرد المباشر للمستأجر، إذا لم يحترم أو لم ينفذ أحكام القانون المتعلق بـ الإيجار القديم الصادر في مارس 2022، مما يترتب عليه زيادة في الإيجار وكذلك إنهاء العقد خلال المدة التي ينص عليها القانون.
وينص قانون الإيجارات القديم على أنه إذا لم يقم المستأجر بتطبيق الأحكام الواردة في القانون بشأن زيادة القيمة الإيجارية وموعد إخلاء المسكن المؤجر، فسيتم إخلاء المستأجر تلقائيا، بسبب عدم دفعه الزيادة المستحقه من القيمة الإيجارية استئجار أو إخلاء المكان المؤجر للمالك أو المؤجر في اليوم التالي للميعاد المنصوص عليه قانونا ويعتبر هذا السلوك من قبل المستأجر إخلالاً بالعقد والقانون المعمول به مما يجعله مؤهلاً للإخلاء.
إجراءات إخلاء المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم
صدر قانون ينظم شروط ومواعيد الإخلاء من الأماكن المستأجرة، ويسمى أيضًا إنهاء عقود الإيجار القديمة لغير أغراض السكن ، ويحدد شروط طرد المستأجر الذي يرفض تطبيق أحكام القانون، في موقف الزيادة أو الإخلاء في الموعد المحدد وفقاً للقانون، حيث أن هناك العديد من الإجراءات االسهله التي يتم اتخاذها لإثبات عدم التزام المستأجر بأحكام القانون.
وتتمثل هذه الإجراءات بالمالك الذي لم يتمكن من الحصول على المسكن المستأجر أو زيادة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها، وذلك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة التي يقع فيها العقار، والذي يصدر أمر الإخلاء من العقار وليس هذا فحسب، بل يمتد القانون أيضًا في الحفاظ على حقوق المالك، حيث نص على أن تتم الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إذا لزم الأمر.
نسبة الزيادة في الإيجار القديم
وتقدر نسبة الزيادة فى الإيجار القديم بنحو 15%، بعد زيادتين الأولى في 2022، ثم قدرت الزيادة بخمسة أضعاف القيمة المباشرة قبل صدور القانون ثم الثانية في 2023 في شهر مارس تحديدًا، وقدرت الزيادة أيضًا بنسبة 15%.