انخفاض جديد بأسعار السلع الفترة المقبلة والحكومة تكشف تفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن هناك منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق وتوفير السلع لكافة المواطنين وزيادة المعروض.

وأضاف الحمصاني عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، علي برنامج صالة التحرير والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأساسي من احتكار وحجب السلع الذي يقوم به البعض من التجار، هو طرحها في الأسواق عقب ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المعروض منها.

جذب صفقات الاستثمارات الكبري

وأكد متحدث مجلس الوزراء علي نجاح الدولة في جذب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى والتي اتاحت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من الإحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وأيضا أعلاف.

وأكد الحمصاني علي إن الأوضاع شهدت عودة جديدة لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما أثر على أسعار السلع بالانخفاض، كما أكد متحدث الوزراء أن توفير مخزون استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب بالأسعار ويقطع الطريق على الراغبين من التجار في تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، وقد أعلنت الدولة أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

انخفاضات أخري بالفترة القادمة

وأوضح أن هناك تراجع تدريجي في أسعار السلع، إذ أن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة تسبب في انخفاض نسبي لسلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب أسعار السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة وقد أشار الحمصاني إلى أن هناك تراجع في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح من 30 : 40 في المئــه، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة يتراوح من 15 : 35 في المئــه، وهذا يبشر بانخفاضات إضافية في أسواق التجزئة خلال الفترة القادمة.

وواصل متحدث الوزراء، أن هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار من أجل تحقيق المزيد من الأرباح وأن هناك إجراء جديد من قبل الجمارك يخص المستوردين ممن يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي م يفرج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يكون من حق الجمارك التعامل معها.