منذ أن تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة العربية السعودية، تقدم عدد من المحاميين وأعضاء مجلس النواب بدعاوى أمام مجلس الدولة، مطالبين بوقف الاتفاقية لمخالفتها للدستور. كانت أول دعوى مُقدمة من المحامي، علي أيوب، الأحد الماضي، انتهاءً بدعاوى تم رفعها، اليوم الخميس، من المحامي طارق العوضي، وهيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وزياد العنيزي والسيد شعبان وإسراء عبد الفتاح، وآخريين ليصل مجموع الدعاوى خلال الـ 5 أيام الماضية إلى 48 دعوى. واختصمت الدعاوى رئيس الجمهورية بعد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب، علي عبد العال. وقالت الدعاوى إن الشعب فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا، بينهم اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر. وأضافت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولعدم عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. وحددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 مايو المقبل، لنظر أولى هذه الدعاوى، والتي أقامها المحامي علي أيوب. نقلا عن التحرير
