قطر تتطاول على مصر

الدستور

قطر تتطاول على مصر وتتهم القضاء بعدم النزاهة بعد أحكام التخابر ضد المعزول وإخوانه الخارجية المصرية ترد ببيان ناري: ادعاءات كاذبة تكشف عن جهل قائلها

تطاولت قطر على القضاء المصرى عقب أحكام قضية "التخابر" المتهم فيها المعزول محمد مرسى، استمرارا لتدخلاتها السافرة فى الشئون المصرية، حيث أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِها فى الحكمِ الذي أصدرتهُ محكمةُ جناياتِ القاهرة، أمس السبت.

وزعم مدير المكتبِ الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ يجافى العدالةَ والحقائق متضمنا ما وصفه بـ"اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، معربا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر لـ"مرسى" والمتهمين معه.

وادعى المسئول القطرى أن الأحكام "تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية".

وهذا أول بيان رسمي يصدر عن قطر، تعليقا على تلك القضية منذ أن أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في تلك القضية في سبتمبر 2014.

تصريحات الخارجية القطرية، أثارت استياء الأجهزة الرسمية المصرية، ليخرج المتحدث الرسمي باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، قائلا إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أدواته الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصري الشامخ لا يؤثر عليه إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكداً أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.

وأنهى المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكداً أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخري، وتحافظ علي أمن وسلامة أمتها.

وفيما يبدو كما كان وزير الخارجية سامح شكري صرّح منذ أيام، أنه لا يوجد في الأفق خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أي تقارب أو تصالح مع قطر.

ومن جانبه، وصف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، مضمون بيان الخارجية القطرية، بأنه سلوك غير ملائم ولا يصح ويتنافى مع مبادئ العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن قطر تواصل تدخلها فى الشأن المصرى وهو أمر مرفوض.

واستطرد عميد حقوق القاهرة الأسبق: "لا يجوز التعليق إطلاقا على أحكام القضاء ويجب مواجهة بيان خارجية قطر بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لأن هذه المشكلة دبلوماسية ولا دخل هنا للقضاء بالرد على قطر".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن (25 عاما) لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25‎" المغلقة حاليا).

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي: "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (أولي 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بالحكم.