البنك المركزي المصري يذيع خبر عاجل الان والتنفيذ يوم الخميس
قام البنك المركزي المصري بالاعلان عن تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر،يوم الخميس القادم الموافق 4 مايو 2023.
و كشف البنك المركزي المصري، في بيان عنه امس الخميس، أنّ التعطيل جاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، على أن يتم استأناف العمل في البنوك صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.
قرار عاجل من البنك المركزي المصري يخص الدولار
و في سياق اخر قام البنك المركزي المصري بأتخاذ قرار جرئ يوم الاربعاء الماضي الموافق 26 ابريل 2023 مع عودة عمل البنوك حيث قرر تثبيت سعر صرف الجنيه امام الدولار عند المستويات الحالية بدون تغيير، مما اصاب المتعاملون في السوق السوداء بصدمة،و الذين راهنو بقوة على مدار الفترة الماضية لهبوط قيمة الجنيه لــ مستويات 44 جنيها، اعتمادا على بيانات اقتصادية تستهدف الاقتصاد المصري.
البنك المركزي يثبت الدولار عند 30.95 جنيها:
كما ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار امام الجنيه عند مستويات 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في الوقت التى كانت تهبط فيـــه العقود الاجلة لـــلجنيه الغير قابلة للتسليم و التى تعتمد على مـــراهنات بين المستثمرين لـــ مستويات 44 جنيها.
كما استقرت اسعار صرف الدولار في باقي تعاملات البنوك و ذالك بالنسبه للشهر الثاني على التوالي حيث استقرت في البنك الاهلي و بنك مصر و هي أكبر بنوك حكومية عند مستوويات 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، و استقرت في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، و في مصرف ابو ظبي الاسلامي عند 30.90 جينه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالسوق السوداء:
و بسبب ثبات اسعار الدولار بالبنوك صدمة للمتعاملون الذين كانو يراهنون على تراجع قيمة الجنيه لـــ مستويات متدنينة مما أدي غلى انتعاشة تجارة الدولار في السوق السوداء حيث سجل سعره إلى 40 جنيها و دفعت اســعار الذهب إلى مستويات تاريخية.
و لكن مع تثبيت اسعار الدولار في البنوك، أكد متعاملون في االسوق السوداء ان الكثير من الافراد اصابهم الصدمة و قامو ببيع كميات كبيرة من ما في حوزتهم من دولارت؛ و ذلك خوفا من تكبد خسائر مما ادي لـــ وفرة في الدولارات و زيادة قيمة الجنيه لـــ 35 جنيها بمقابل 40 جنيها.
كما جاءت مبيعات الدولارت القوية في السوق السوداء، تزامنا مع تقارير اقتصادية كشفت ان تراجع قيمة الجنيه أدني 40 جنيها امر مستبعد، حيث إن التقارير الصادرة فيما يخص هذا الامر غير واقعية وليست على دراية بالاقتصاد المصري.
